كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم

عود إلى أمثلة إبطال بعض النصوص بظاهر من نص آخر - ٥٣) جواز إفراد ركعة الوتر - ج: 3 - ص: 336

«سنن الدارقطني» (١)، فهو من رواية يحيى بن زكريا. قال الدارقطني: «يقال له ابن أبي الحواجب، ضعيف، ولم يروِه عن الأعمش مرفوعًا (٢) غيرُه». ورواه الثوري في [١٠٤/أ] «الجامع» وغيره عن الأعمش موقوفًا على ابن مسعود، وهو الصواب.

وأما القياس الفاسد فهو أن قالوا: رأينا المغرب وتر النهار، وصلاة الوتر (٣) وتر الليل، وقد شرع الله سبحانه وتر النهار موصولًا فهكذا وتر الليل.

وقد صحَّت السنة بالفرق بين الوترين من وجوه كثيرة:

أحدها: الجمع بين الجهر والسر في وتر النهار دون وتر الليل.

الثاني: وجوب الجماعة أو مشروعيتها فيه دون وتر الليل.

الثالث: أنه - صلى الله عليه وسلم - فعل وتر الليل على الراحلة (٤) دون وتر النهار.

الرابع: أنه قال في وتر الليل إنه ركعة (٥) واحدة (٦) دون وتر النهار.

الخامس: أنه أوتر بتسع وسبع وخمس موصولة (٧) دون وتر النهار.

---

(١) رقم (١٦٥٣).
(٢) ع: «موقوفًا» خطأ.
(٣) ت، د: «المغرب». وكتب فوقها في د: كذا. وصحح في هامشها: لعله «الوتر». وهو الصواب.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) «ركعة» ليست في ت.
(٦) تقدم تخريجه.
(٧) أما التسع فعند مسلم (٧٤٦)، وأما السبع فعند أبي داود (١٣٤٢) والنسائي (١٧٢١)، وصححه ابن خزيمة (١٠٧٨). وأما الخمس فعند مسلم (٧٣٧). وانظر: «صحيح أبي داود» - الأم (٥/ ٨٧).