للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحاكم (١): تفرَّد به الفرج بن فضالة عن يحيى، والفرج ممن لا يُحتجّ بحديثه، ولم يصحَّ تحليل خلّ الخمر من وجهٍ. وقد فسَّره راويه (٢) الفرج فقال: يعني أن الخمر إذا تغيّرت فصارت خلًّا حلَّت. فعلى هذا التفسير الذي فسَّره راوي الحديث يرتفع الخلاف.

وقد قال الدارقطني (٣): كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدِّث عن فَرَج بن فَضالة، ويقول: حدَّث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحاديث مقلوبة منكرة. وقال البخاري: الفرج بن فضالة منكر الحديث (٤).

وردَّتْ بحديث واهٍ من رواية مغيرة بن زياد (٥) عن أبي الزبير عن جابر يرفعه: «خيرُ خلِّكم خلُّ خمرِكم» (٦). ومغيرة هذا يقال له أبو هشام المكفوف صاحب مناكير عندهم، ويقال: إنه حدث عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير بجملة من المناكير، وقد حدّث عن عبادة بن نُسَي بحديث غريب موضوع (٧)، فكيف يُعارَض بمثل هذه الرواية الأحاديث الصحيحة


(١) نقله البيهقي عن الحاكم، انظر «مختصر الخلافيات» (٣/ ٣٧٢ - ٣٧٣).
(٢) ت: «روايه».
(٣) في «مختصر الخلافيات» (٣/ ٣٧٣) عزاه إلى عمرو بن علي الفلاس. وانظر: «الجرح والتعديل» (٧/ ٨٦) و «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤٨/ ٢٦٣).
(٤) انظر هذه الأقوال في: «الجرح والتعديل» (٧/ ٨٦) و «التاريخ الكبير» (٧/ ١٣٤).
(٥) ت: «زيادة».
(٦) رواه البيهقي (٦/ ٣٨)، ونقل عن الحاكم: «هذا حديث واهٍ، والمغيرة بن زياد صاحب مناكير». وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٤٨٥) و «السلسلة الضعيفة» (١١٩٩).
(٧) هذا الكلام للحاكم موجود في «تاريخ دمشق» (١٣/ ٦٠)، وتعقبه المزي في «تهذيب الكمال» (٢٨/ ٣٦٣) قائلًا: وفي هذا القول نظر، فإن جماعة من أهل العلم قد وثقوه كما تقدم، ولا نعلم أحدًا منهم قال إنه متروك الحديث، ولعله اشتبه عليه بغيره، فإن أصرم بن حوشب يكنى أبا هشام أيضًا، وهو من الضعفاء المتروكين، فلعله اشتبه عليه به، والله أعلم.