كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم

فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد - وجه تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمنة - ج: 3 - ص: 499

المحِلَّ والمحلَّل له». فقال: عبد الله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامنا، ما أرى الليث سمعه من مِشْرَح بن هَاعان؛ لأن حَيْوة روى عن بكر بن عمرو عن مِشْرَح.

العلة الثالثة: ما ذكرها الجوزجاني في «مُتَرجَمِه» (١) فقال: كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث إنكارًا شديدًا (٢).

فأما العلة الأولى فقال محمد بن عبد الواحد المقدسي (٣): مِشْرح قد وثّقه يحيى بن معين في رواية عثمان بن سعيد (٤)، وابن معين أعلم بالرجال من ابن حبان.

قلت: وهو صدوق عند الحفّاظ، لم يتَّهمه أحدٌ البتةَ، ولا أطلقَ عليه أحد من أهل الحديث [١٥/ب] قطُّ أنه ضعيف، ولا ضعَّفه ابن حبان، وإنما قال: يروي عن عقبة بن عامر مناكير لا يُتابَع عليها؛ فالصواب تركُ ما انفرد به. وانفردَ ابن حبان من بين أهل الحديث بهذا القول فيه.

وأما العلة الثانية فعبد الله بن صالح قد صرَّح بأنه سمعه من الليث، وكونه لم يُخرِجه وقتَ اجتماع البخاري به لا يضرُّه شيئًا. وأما قوله: «إن حيوة روى عن بكر بن عمرو عن مِشْرَح» فإنه يريد به أن حيوة بن شُريح المصري من أقران الليث أو أكبر منه، وإنما روى عن بكر بن عمرو عن

---

(١) «المترجم» اسم كتاب، وقد سبق التعريف به.
(٢) انظر: «بيان الدليل» (ص ٣٢١).
(٣) الضياء المقدسي في «السنن والأحكام» (٥/ ١٤٤).
(٤) (ص ٢٠٤).