كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم

كيف كانت بيعة النبي للناس - أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل منه، وبيان متى تصح المطالبة به - ج: 3 - ص: 554

إن جاوز الأربعين فسخ، وعنه إلى الخمسين والستين. حكى ذلك كله فضل بن سلمة عن ابن الموَّاز، ثم قال: لأن الأجل الطويل مثل ما لو تزوَّجها إلى موت أو فراق.

قال عبد الملك: وقد أخبرني أصبغ أنه شهد ابنَ وهب وابن القاسم تذاكرا الأجلَ في ذلك، فقال ابن وهب: أرى (١) فيه العشر فدون، فما جاوز ذلك فمفسوخ، فقال له ابن القاسم: وأنا معك على هذا، فأقام ابن وهب على رأيه، ورجع ابن القاسم فقال: لا أفسخه إلى الأربعين وأفسخه فيما فوق ذلك. قال أصبغ: وبه آخذُ ولا أحبُّ ذلك ندبًا (٢) إلى العشر ونحوها، وقد شهدتُ أشهب زوَّج ابنته وجعل مؤخَّر مهرها إلى اثنتي عشرة (٣) سنة.

قال عبد الملك: وما قَصُرَ (٤) من الأجل فهو أفضل، وإن بَعُدَ لم أفسخه إلا أن يجاوز ما قال ابن القاسم، وإن كانت الأربعون في ذلك كثيرةً جدًّا.

قال عبد الملك: وإن كان بعض الصداق مؤخّرًا إلى غير أجلٍ فإن مالكًا كان يفسخه قبل البناء ويُمضيه بعده، ويردُّ (٥) المرأةَ إلى صداق مثلها معجّلًا كله (٦)، إلا أن يكون صداق مثلها أقلَّ من المعجَّل فلا ينقص منه، أو أكثر من

---

(١) كذا في النسختين. وفي «عقد الجواهر»: «رأيي».
(٢) كذا في النسختين. وفي «عقد الجواهر»: «بدءًا».
(٣) في النسختين: «اثني عشرة».
(٤) ز: «قضى»، تحريف.
(٥) كذا في النسختين. وفي «عقد الجواهر»: «وترد» بفقرة مستقلة، والصواب اتصالها بما قبلها، والضمير في «يردّ» لمالك.
(٦) في النسختين: «كليهما». والتصويب من «عقد الجواهر».