كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم

فصل في سد الذرائع - الرد على ادعاء مجوزي الحيل أن الحيل معاريض فعلية وقد جازت المعاريض القولية - ج: 4 - ص: 153

على وِزان المعاريض القولية»، فالجواب من وجوه:

أحدها: أن يقال: ومن سلَّم لكم أن المعاريض إذا تضمَّنت استباحة الحرام وإسقاط الواجبات وإبطال الحقوق كانت جائزة؟ بل هي من الحيل القولية، وإنما تجوز المعاريض إذا كان فيها تخلُّص من ظالم، كما عرَّض الخليل بقوله: «هذه أختي» (١)، فإذا تضمنت نصْرَ حق أو إبطال باطل كما عرَّض الخليل بقوله: {إِنِّي سَقِيمٌ} [الصافات: ٨٩]، وقوله: {فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} [الأنبياء: ٦٣]، وكما عرَّض الملكان (٢) لداود بما ضرباه له من المثال الذي نسباه إلى أنفسهما، وكما عرَّض النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «نحن (٣) من ماءٍ» (٤)، وكما كان يُورِّي عن الغزوة بغيرها لمصلحة الإسلام والمسلمين، إذا لم تتضمن مفسدة في دين ولا دنيا، كما عرَّض - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «إنّا حاملوك على ولدِ الناقة» (٥)، وبقوله: «إن الجنة لا تدخلها العُجُز» (٦)، وبقوله: «من يشتري منّي هذا العبدَ» (٧) يريد عبد الله، وبقوله لتلك المرأة: «زوجُك الذي في

---

(١) في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري (٣٣٥٧) ومسلم (٢٣٧١).
(٢) في النسختين: «الملكين».
(٣) «نحن» ليست في ز.
(٤) تقدم.
(٥) تقدم.
(٦) رواه الترمذي في «الشمائل» (٢٣٠) والبيهقي في «البعث» (٣٤٦) من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن البصري مرسلًا. ورواه الطبراني في «الأوسط» (٥٥٤٥) عن سعيد بن المسيب عن عائشة موصولًا. وانظر الكلام عليه في «الصحيحة» (٢٩٨٧).
(٧) تقدم.