للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خالفه ولا من خالفه (١) كائنًا مَن كان. ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس (٢)، ولا إلى خلافه في التيمُّم للجنب لحديث عمار بن ياسر (٣)، ولا خلافه في استدامة المحرِم الطيبَ الذي تطيَّبَ به قبل إحرامه (٤) لصحة حديث عائشة (٥) في ذلك، ولا خلافه في منع المفرِد والقارن من الفسخ إلى التمتُّع، لصحة أحاديث الفسخ (٦).

وكذلك لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأُبي بن كعب في ترك الغسل من الإكسال (٧) لصحة حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلا (٨).

ولم يلتفت إلى قول ابن عباس (٩) وإحدى الروايتين عن [١٥/ب]


(١) "ولا من خالفه" ساقط من ت.
(٢) أخرجه مسلم (١٤٨٠). وانظر: "زاد المعاد" (٥/ ٤٦٦ - ٤٨٢).
(٣) أخرجه البخاري (٣٣٨) ومسلم (٣٦٨).
(٤) رواه مالك (١١٨٠، ١١٨١)، وابن أبي شيبة (١٣٦٧٤، ١٣٦٧٥)، وأحمد (٢٦٧٥٩).
(٥) أخرجه البخاري (٢٧١) ومسلم (١١٩٠). وانظر: "زاد المعاد" (٢/ ٢٧٨).
(٦) وانظر ما يأتي في فتاوى النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الكتاب و"زاد المعاد" (٢/ ١٧٧ - ٢٢٣)، و"تهذيب السنن" (١/ ٢٩٣ - ٣٠٩) وفيه تفصيل الأحاديث المروية في الفسخ وتخريجها.
(٧) انظر ما أخرجه البخاري (١٧٩، ٢٩٢، ٢٩٣) ومسلم (٣٤٧).
(٨) أخرجه مسلم (٣٥٠).
(٩) أخرجه البخاري (٤٩٠٩) ومسلم (١٤٨٥).