كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم

مخارج من الوقوع في التحليل الملعون - المخرج الثالث: أن يكون الزوج مكرها، والكلام على طلاق المكره - ج: 4 - ص: 479

«إن الله تجاوز لأمتي ما تُوسوِس به صدورُها، ما لم تعملْ به أو تتكلَّمْ به». زاد ابن ماجه (١): «وما استُكْرِهوا عليه».

وقال الشافعي (٢): روى حماد بن سلمة عن حُميد عن الحسن أن عليًّا - رضي الله عنه - قال: لا طلاق لمُكْرَهٍ (٣).

وذكر الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن (٤) ابن عباس لم يُجِز طلاق المكره (٥).

وذكر أبو عبيد (٦) عن علي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء وعبد الله بن عبيد بن عمير أنهم كانوا يرون طلاقه غير جائز.

وقال ابن أبي شيبة (٧): حدثنا [هُشَيم عن] عبد الله بن طلحة (٨) عن أبي يزيد المديني عن ابن عباس قال: ليس لمكْرَهٍ ولا مضطَهَدٍ طلاقٌ.

---

(١) رقم (٢٠٤٤).
(٢) في كتاب «الأم» (٨/ ٤٣٣).
(٣) رواه عبد الرزاق (١١٤١٤) وابن أبي شيبة (١٨٣٣١) والبيهقي (٧/ ٣٥٧) من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن، وهو ضعيف لعدم سماع الحسن من علي.
(٤) في النسخ: «أو». والمثبت من المطبوع.
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) في «غريب الحديث» (٣/ ٣٢٣). وتقدم تخريج أكثر هذه الآثار.
(٧) في «المصنَّف» (١٨٣٣٠) ومنه الزيادة بين معكوفتين.
(٨) في النسخ: «بن أبي طلحة». والمثبت من «المصنف»، وهو الصواب.