كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم

فصول من فتاوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فتاويه - صلى الله عليه وسلم - في حد الزنا - ج: 5 - ص: 399

وعند أبي داود (١) أيضًا أنه دعا بالشهود، فجاءه أربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المُكحُلة.

وسأله - صلى الله عليه وسلم - ماعز بن مالك أن يطهِّره، وقال: إني قد زنيت. فأرسل إلى قومه: «هل تعلمون بعقله بأسًا تنكرون منه شيئًا؟». قالوا: ما نعلمه إلا وفيَّ العقل من صالحينا فيما نرى. فأقرَّ أربع مرات، فقال له في الخامسة: «أنِكتَها؟». قال: نعم. قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟». قال: نعم. قال: «كما يغيب المِرودُ في المكحلة، والرِّشاءُ في البئر؟». قال: نعم. قال: «فهل تدري ما الزنا؟». قال: نعم، أتيتُ منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا. قال: «فما تريد بهذا القول؟». قال: أريد أن تطهِّرني. فأمر رجلًا فاستنكهه. ثم أمرَ به، فرُجِم، ولم يُحفَر له. فلما وجد مسَّ الحجارة فرَّ يشتدُّ حتى مرَّ برجل معه لَحْيُ جملٍ، فضربه، وضربه الناس حتى مات. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هلا تركتموه وجئتموني به!» (٢).

---

(١) برقم (٤٤٥٢) من حديث جابر بن عبد الله. ورواه أيضًا الحميدي (١٢٩٤)، وأبو يعلى (٢١٣٦)، والدارقطني (٤/ ١٦٩)، كلهم من طريق مجالد موصولًا، وهو ضعيف. ورواه أبو داود (٤٤٥٣) مرسلًا. وضعفه البوصيري في «الإتحاف» (٤/ ٢٤٨) بمجالد. وقال الدارقطني: تفرد به مجالد عن الشعبي وليس بالقوي. وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (٣/ ٥٥١): الذي تفرد به مجالد من الزيادة في الحد لم يتابع عليه، ومجالد لا يحتج بما انفرد به.
(٢) لم أهتد إلى سياق المؤلف، وأشبه أن يكون ملفقًا من عدة روايات؛ خاصة ما رواه النسائي. انظر ما رواه أبو داود (٤٤٢٨)، والنسائي في «الكبرى» (٧١٢٦، ٧١٢٧)، وابن حبان (٤٤٣٩)، من حديث أبي هريرة. وفيه ابن عم أبي هريرة، مجهول. ونقل الحافظ عن البخاري في «التهذيب» قوله: لا أراه محفوظا. ولبعضه شاهد عند مسلم (١٦٩٤، ١٦٩٥). وانظر: «الإرواء» (٢٣٢٢، ٢٣٥٤).