كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم

ذكر فصول من فتاويه - صلى الله عليه وسلم - في أبواب متفرقة - فصل آخر منه - ج: 5 - ص: 467

وقد صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الطِّيَرة شرك» (١)، فيحتمل أن تكون (٢) من الكبائر ويحتمل (٣) أن تكون دونها.

ومنها: الغلول من الغنيمة.

ومنها: غشُّ الإمام والوالي الرعيَّةَ (٤).

ومنها: أن يتزوج ذاتَ مَحْرَم (٥) منه، أو يقع على بهيمة.

ومنها: المكر بأخيه المسلم ومخادعته ومضارَرَته (٦). وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «ملعونٌ من مكَر بمسلم أو ضارَّ به» (٧).

ومنها: الاستهانة بالمصحف وإهدار حرمته، كما يفعله من لا يعتقد أن فيه كلام الله تعالى، من وَطْئه [٢٦٠/ب] برجله ونحو ذلك.

ومنها: أن يُضِلَّ أعمى عن الطريق. وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فعل ذلك (٨)، فكيف بمن أضلَّ عن طريق الله أو صراطه المستقيم؟

---

(١) رواه أحمد (٣٦٨٧)، وأبو داود (٣٩١٠)، والترمذي (١٦١٤)، وابن ماجه (٣٥٣٨)، من حديث ابن مسعود. صححه الترمذي، وابن حبان (٦١٢٢)، والحاكم (١/ ١٧)، وابن دقيق العيد في «الاقتراح» (١٢٥). وانظر: «الصحيحة» (٤٢٩).
(٢) خز، خك: «يكون» هنا وفي الجملة التالية، وكذا في النسخ المطبوعة.
(٣) «يحتمل» ساقط من النسخ المطبوعة، وكذا من خك.
(٤) في النسخ المطبوعة: «لرعيته»، والظاهر أنه تصرف من بعض الناشرين.
(٥) في النسخ المطبوعة: «ذات رحم محرم» بزيادة «رحم»!
(٦) كذا في جميع النسخ بفكّ الإدغام. وفي النسخ المطبوعة: «مضارته».
(٧) تقدم تخريجه.
(٨) رواه أحمد (٢٩١٣)، وأبو يعلى (٢٥٣٩)، وابن حبان (٤٤١٨) من حديث ابن عباس. وإسناده صحيح، وثَّق رجاله الهيثمي (١/ ١٠٨)، وصححه أحمد شاكر في «تحقيق المسند» (٤/ ٣٢٧)، والألباني في «صحيح الأدب المفرد» (٦٨٥).