كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم

فصول من فتاوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فتاويه - صلى الله عليه وسلم - في مسائل من البيوع وأنواعها - ج: 5 - ص: 314

خيرٌ لك». ذكره أبو داود (١).

وسئل أن يُحْجَر على رجل يُغْبَن في البيع لضعفٍ في عُقْدته (٢)، فنهاه عن البيع، فقال: لا أصبر عنه. فقال: «إذا بايعتَ فقل: لا خلابة. وأنت في كلِّ سلعة ابتعتَها بالخيار ثلاثًا» (٣).

وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن رجل ابتاع غلامًا، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبًا، فردَّه عليه. فقال البائع: يا رسول الله قد استغلَّ غلامي، فقال: «الخراج بالضمان». ذكره أبو داود (٤).

---

(١) برقم (١٦٦٩). ورواه أيضًا أحمد (٢٥/ ٢٩٣)، وابن ماجه (٢٤٧٤)، والدارمي (٢٦٥٥) من حديث أبي بهيسة، والحديث ضعيف. انظر: «بيان الوهم» (٣/ ٢٦٢)، و «تحفة الأشراف» (١١/ ٢٢٩)، و «التلخيص الحبير» (٣/ ٦٥)، و «الضعيفة» (١٢٠).
(٢) يعني: في عقله.
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) رواه أبو داود (٣٥١٠) من حديث عائشة. قال البخاري في «العلل الكبير» للترمذي (ص ٢٠٣): إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي، ومسلم ذاهب الحديث.
ورواه أيضًا أحمد (٢٤٢٢٤، ٢٥٩٩٩) وأبو داود (٣٥٠٨، ٣٥٠٩) والترمذي (١٢٨٥) والنسائي (٤٤٩٠) وابن ماجه (٢٢٤٢). وفيه مخلد بن خفاف، قال البخاري في «العلل الكبير» (ص ٢٠٢): «لا أعرف له غير هذا الحديث، وهذا حديث منكر»، وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٨/ ٣٤٧): «وليس هذا بإسناد تقوم به الحجة ... غير أني أقول به لأنه أصلح من أراء الرجال».
ورواه الترمذي (١٢٨٦) من طريق عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، واستغربه البخاري وضعفه. انظر: «العلل الكبير» (ص ٢٠٣). وقال أحمد كما في «العلل المتناهية» (٢/ ٥٩٧): لا أرى لهذا الحديث أصلًا.
وذكر الطحاوي في «معاني الآثار» (٤/ ٢١) أن العلماء تلقوا هذا الخبر بالقبول. ويؤيده تفسير الترمذي لقوله: «الخراج بالضمان» عقب الحديث. ويشهد له ما روي من آثار السلف، انظر: «مصنف عبدالرزاق» (٨/ ١٧٦ - باب: الضمان مع النماء) و «مصنف ابن أبي شيبة» (٢١٥٣٨ وبعده - في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلها). وانظر لمن يقول به من الأئمة: «الأوسط» لابن المنذر (١٠/ ٢٤٣).