للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والتابعين - رضي الله عنهم -، أنه القولُ في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون، والاشتغالُ بحفظ المعضِلات والأغلوطات، وردُّ الفروع (١) بعضها على بعض قياسًا، دون ردِّها على أصولها والنظرِ في عللها واعتبارها؛ فاستُعمِل فيها الرأيُ قبل أن تنزل، وفُرِّعت وشُقَّتْ (٢) قبل أن تقع، وتُكُلِّم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن. قالوا: وفي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيلُ السنن، والبعثُ على جهلها، وتركُ الوقوف على ما يلزم الوقوفُ عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه. واحتجُّوا على ما ذهبوا إليه بأشياء".

ثم ذكر (٣) من طريق أسد بن موسى، ثنا شريك، [٣٨/أ] عن ليث، عن طاوس، عن ابن عمر قال: لا تسألوا عمَّا لم يكُن؛ فإنِّي سمعتُ عمرَ يلعن مَن يسأل عمَّا لم يكن.

ثم ذكر (٤) من طريق أبي داود، ثنا إبراهيم بن موسى الرازي، ثنا


(١) في "الجامع": "الفروع والنوازل".
(٢) في النسخ المطبوعة: "شقِّقت"، وكذا من "الجامع".
(٣) برقم (٢٠٣٦) من طريق أسد به، ورواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ٢١) من طريق مسروق بن المرزبان، عن شريك، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر. وخالفه جرير بن عبد الحميد، فرواه عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، أخرجه عنه أبو خيثمة في كتاب "العلم" (١٤٤) ــ ومن طريقه ابن عبد البر في "الجامع" (٢٠٦٧)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ١٣) ــ. وهذا أشبه، على أن ليثًا ــ وهو ابن أبي سُليم ــ ضعيف شديد التخليط. ورواه الدارمي (١٢٣) عن مسلم بن إبراهيم، عن حماد بن يزيد المنقري، عن أبيه، عن ابن عمر. وهذا سند فيه جهالة.
(٤) برقم (٢٠٣٧). ورواه الإمام أحمد (٢٣٦٨٨)، وأبو داود في "السنن" (٣٦٥٦)، وعبد الله بن سعد مجهول. ويُنظر: "المسند" لأحمد (٢٣٦٨٧)، و"العلل" للدارقطني (٧/ ٦٧).