كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[الجزء الرابع من الجهاد] - في الحر المسلم أو الذمي يفدي من العدو أو يقع في المقاسم، أو يسلم عليه حربي، كيف بمن بعضه حر وبعضه رقيق أو عبد أسر فأعتقه ربه ثم غنمناه، أو أعتقه ربا، ببلد الحرب، أو أسلم نصراني ببلاده ثم غنمناه - ج: 3 - ص: 277

قال ابن سحنون: وهذا على مذهب سحنون وبعض أصحاب مالك أن ما حبسه البائع بالثمن فهو منه. قال ابن سحنون: وعلى قول ابن القاسم هو من المشترى، فعلى قوله لا خيار للبائع فى العبد. وقد لزم المشترى الثمن ومنه المصيبة، وهو يخير فى فدائه أو إسلأمه، ويغرم الثمن للبائع بكل حال. وإن شاء افتكه من السهمان أو أسلمه.

فى الحر المسلم أو الذمى يفدى من العدو

أو يقع فى المقاسم أو يسلم عليه حربى

وكيف بمن بعضه حر وبعضه رقيق

أو عبد أسر فأعتقه ربه ثم غنمناه أو أعتقه ربه ببلد الحرب

أو أسلم نصرانى ببلاده ثم غنمناه

من كتاب ابن المواز قال مالك وابن القاسم فى الحر أو الحرة يقع فى المقاسم: أنه يتبع بشىء مما وقع به فى المقاسم، وكذلك الذمى. قال عبد الملك: ولا يرجع مشتريه على أهل المغنم ولا على أحد منهم بشىء.

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه: كان حراً أو ذمياً لا يتبع بشىء ولا يرجع من كان فى يديه على أهل الجيش بشىء إلا أن يكونوا نفراً يمكن ذلك فيهم لقلتهم، مثل عشرة ونحوهم وهم حضور فليرجع عليهم. وروى بعض أصحابنا عن أشهب أن مبتاعه بالثمن، وخالفه رواته عنه وقالوا لا شىء عليه. قال سحنون لا يتبع بشىء كان حراً مسلماً أو ذمياً.

قال وروى عن عيسى عن ابن القاسم: أنه لا يتبع بشىء، وينبغى للإمام أن يغرم لمن وقع فى سهمه من الخمس أو من بيت المال لافتراق الجيش. قال عيسى هذا إن كانا ممن يجهلأن ذلك كالصغير. وإما من لا يعذر بجهل ذلك فعليه أن يرجع. وإن كانت جارية فوطئت فلا شىء عليها إذا عذرت بجهل أو تأويل.

[٣/ ٢٧٧]