كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

كتاب المكاتب - في المكاتب يشترط عليه مع المال ضحايا (وأسفار) وخدمة ثم يؤدي قبل ذلك، والمكاتب يختدم فيما عليه بشرط وبغير شرط، أو شرط أن لا يعتق حتى يخدم - ج: 13 - ص: 65

إلا برضاه، وإن كان بغير رضاه لم يلزمه، وكذلك سمعت عبد الملك يقول مثل ذلك.

في المكاتب يشترط عليه [مع المال] (١) ضحايا (وأسفار) وخدمة

ثم يؤدي قبل ذلك، والمكاتب يختدم فيما عليه بشرط

وبغير شرط أو شرط أن لا يعتق حتى يخدم

من كتاب ابن المواز، قال مالك، وإذا اشترط السيد على المكاتب أسفارا وضحايا، فودى الكتابة فإنه إن ودى الضحايا وعجلها سقطت الأسفار، وكذلك كل ما تبقى من عمل يديه أو خدمة تشترط ولا يؤدي لذلك عوضا، كما أن من أتبل عبده لا يجعل عليه خدمة يشترطها، وذلك ساقط لا يلزمه ولا عوضا منه. وروي عن أشهب إذا قاطعه على مال وأسفار، فليعط مكان الأسفار عينا ويتم عتقه، قال محمد: ليس هذا بشيء، وقد رجع عنه مالك وجميع أصحابه على أنه لا يلزمه عوضا. قال محمد: وإنما يلزمه ذلك ذلك ما دامت الكتابة، قال محمد: إلا من جعل عتق عبده (٢) بعد قضاء الخدمة/ والأسفار فيلزمه ذلك ولا يعتق حتى تنقضي أو يجعل قيمة ذلك، وقال أحمد بن ميسر القياس رواية أشهب، وذكر في العتبية (٣) رواية أشهب عن مالك إذا عجل الكتابة، نكل ما بقي من خدمة وأسفار فساقط، وما كان من الضحايا والرقيق والكسوة فليغرم قيمة ذلك معجلا ويعتق. ومن كتاب ابن المواز، وروى ابن وهب وأشهب عنه، فيمن قال لعبده ابن لي هذه الدار وأنت حر فمرض فأراد أن يأتي بمن يعمل ذلك فذلك له، وإن أبى السيد، قال أحمد هذا في العمل المفهوم كالبناء ونحوه، وأما في الخدمة فلا إلا برضى السيد، لأنه معتق إلى أجل. قال مالك: فإذا ودى المكاتب الكتابة وبقيت الضحايا، فإن عجل قيمتها عتق، وإن كره السيد وليس قيمتها [إلى

---

(١) (مع المال) ساقطة من الأصل.
(٢) في ص وت (إلا من عجل عتق عبده) عوض إلا من جعل وما أثبتناه من الأصل وص.
(٣) البيان والتحصيل، ١٥: ٢٢٧.