كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

كتاب أمهات الأولاد - فيمن ادعى في أمة أنه ابتاعها أو تزوجها والسيد منكر أو مقر بغير الوجه الذي ادعاه من نكاح أو بيع أو ابتياع وقد ولدت، أو يبتاعها الزوج ثم يختلفان في الولد متي ولدته - ج: 13 - ص: 178

ومن العتبية (١)، قال سحنون، فيمن ابتاع جارية فأولدها، ثم استحقها ربها فدفعها إليه، ثم اشتراها منه بعد ذلك، فإن كان دفعها إليه بقضية قاض، ثم اشتراها فلا تكون بذلك الولد أم ولد حتى يولدها في المستقبل، وإن كان دفعها إليه صلحا بغير قضية، ثم اشتراها، (فإنها بالولد الأول أم ولد له) (٢)، وهذا الباب في النكاح مستوعب، ومنه في كتاب الاستحقاق.

فيمن ادعى في أمة أنه ابتاعها أو تزوجها،

والسيد منكر أو مقر بغير الوجه الذي ادعاه من النكاح

أو بيع أو ابتياع، وقد ولدت، أو يبتاعها الزوج

ثم يختلفان في الولد متى ولدته

من كتاب ابن المواز، ومن ادعى في أمة رجل أنه زوجه إياها، وأن ولدها منه، وأنكر السيد، ولم يدع الولد، قال ابن القاسم، فلا يلحق به إلا أن يشتريه، ولو أعتقه السيد لم يلحق به، لما ثبت من ولاية له.

وقال أشهب، يلحق باقيه رق أو عتق، فإن عتق ورث أباه، وولاؤه لسيده، وإنما لا يلحق/ بمن ادعاه من حازه نسب، أو من يتبين فيه كذبه، ومن بيده أمة قد أولدها وقال زوجنيها سيدها، وقال ربها بل بعتها منك بكذا، فقد أقر السيد بحرية ولدها بغير قيمة وبأنها معتقة إلى موت الواطئ، ويقال للواطئ لا يحل لك، لإقرار سيدها أنها معتقة إلى موتك، وأنه ملكك بقية رقها وذلك يفسخ النكاح الذي ادعيت ولو قلت في الثمن الذي قبضه منك أنك دفعته إليه بغير ذلك، كان لك أخذه منه بعد يمينك، وإن أنكر قبض الثمن، حلفت أنت له، وبرئت أنت، فإن نكل حلف هو وأخذ الثمن، فإن نكل فلا شيء له، وليس لك وطؤها

---

(١) البيان والتحصيل،٤: ١٤٣.
(٢) كذا في النسخ كلها والعبارة في البيان والتحصيل (فإنها تكون عنده أم ولد بملكه الأول حين أولدها فيه).