كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[الجزء الأول من الحبس السنة] - فيمن حبس على ولده وشرط أن من تزوج فلا حق له - ج: 12 - ص: 55

فيمن حبس على ولده وشرط أن من تزوج فلا حق له وفيمن فُرِضَ له في ديوان فلا حق له أو من ارتقب أو غاب. وجامع الشرط في الحبس والصدقات من المجموعة قال ابن القاسم عن مالك فيمن حبس غلةً على ولده على أ، من فُرِضَ له في ديوان فلا شيء له، ففُرِضَ لهم؛ فلم يأخذوا، أو أخذ من فُرِضَ له مرةً، ثم انقطع. فأما من أخذه مرة؛ فلا شيء له في الغلة، وأما من لم يأخذ، ففرْضه قائم. ومن كتاب ابن المواز قال لي عبد الملك: وإذا قال في حبسه: ومن تزوج من بناتي؛ فلا حق لها ما دامت عند زوج. ولم يَقُلْ إلا أن ترجع. وله ثلاث بناتٍ، فتزوجت واحدة قال: فنصيبها لبقية من معها في الحبس من أختيها. فإن رجعتْ أخذته منهما. وإن تزوجن أوقفت الغلةُ؛ إن لم يكن معهن غيرهن. فإن رجعتْ/ واحدة أخذت جميع ما أوقف، وما يُسْتَقْبَلُ. ثم إن رجعت أخرى فلتُقاسِمْ أختها ما أخذتْ نصفين؛ كأنهما ما تزوجا (١).وليس خروجها (٢) بالتزويج يخرجها من مرفق الحبس؛ لا فيما أوقف، أو فيما يُسْتَقْبَلُ، إذا رجعت؛ إلا أن تموت فيُعلَمَ أنها خرجت منه؛ فلا تعود لمن أوقفه، ثم لا يكون لورثتها شيء مما أوقف لها؛ لأنه قد انكشف بموتها، أنها خرجت من أمر الحبس، فأما إذا رجعت؛ فهي من أهله؛ كأنها لم تتزوَّجْ، وإنما منعها التزويج لقول الميت: لا تأخذ متزوجة. ولذلك أوقفناه واستحسنا أن يكون بيد من معها في الحبس لأن إليهم مرجعه، لو لم يبق إلا واحدة منهم. قال محمد: هذا تفسير مذهب عبد الملك.

---

(١) في ع وق: (تزوجنا) ولعل هي الصواب.
(٢) في الأصل: (خروجهما. . . ويخرجهما. . . . لورثتهما. . . . بالتثنية، ولعل الصواب ما أثبته، اعتمادا على السياق والنسختين: ع وق.