كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

كتاب القسم - فيما لا ينقسم من الرقيق والمتاع وغيره إلا بضرر - ج: 11 - ص: 231

[فيما لا ينقسم من الرقيق والمتاع وغيره إلا بضرر]

ومن المجموعة قال أشهب: لا تُقسمُ الخشبة بين الرجلين، فإن قيل من الخشب ما يصلح/ في القطع (١) فإن ما يكون قطعه صلاحاً ولا يُكلف ذلك من أباه وإنما القسم في غير الرباع والأرض فيما لا يحال عن حال ولا يحدث بالقسم فيه ما لم يكن فيه من قطع ولا زيادة دراهم. قال: ولا يُقسم المحمل لأن الفرد لا ينتفع به إلا بالآخر وليقض ثمنه إذا أفرد، ولا يُقسم فص ولا ياقوتة ولا لؤلؤة أو زبرجدة وإن كان فصاً كبيراً إلا بتراصٍ، وكذلك السيف والمصحفُ فيه الحلية فيريد أحدهما نزعها وقسمته فليس له ذلك إلا أن يجتمعا ولا بأس يقسم الغرارتين (٢) بين الرجلين إذ لا ضرر في تفريقهما.

وقال ابن حبيب: لا تُقسم الغرارتان (٣) وجعلهما كالخرج ولا تُقسم الخشبة ولا الثوب الواحد.

ومن المجموعة قال ابن وهب عن مالك: في العبد وشبهه بين الرجلين أن من دعا إلى بيعه أجبر عليه من أباه أو يتقاويانه إلا أن يريد من كره البيع أن يأخذ ذلك بما يُعطى به. قال عنه ابن القاسم: فإن أبى أحدهما إلا المقاواة وأراد الآخر البيع قال: فليبع الآخر معه، وإن أحب أن يأخذه بما أعطى أخذ وإلا باع. وقال غيره: إن قال بعضهم نتزايد عليه وقال بعضهم بل يقومه بيننا أهل المعرفة والعدل ومن دعا إلى المزايدة فذلك له. قال ابن حبيب: إن دعا إلى البيع وطلب الباقون بقاءه على الشركة حُكم بالبيع لطالبه ولا تلزم المقاواة واحداً منهم، وإن دعا [إليها بعضهم حتى يجتمعوا/ على الرِّضى] (٤) وإن دعا بعضهم إلى البيع وبعضهم إلى المقاواة أُجبر على البيع من أباه.

---

(١) في الأصل، ما لا يصلح في القطع بالسقي وذلك سهو من الناسخ.
(٢) الغرارة: الجُوالق وعو العدل من الصوف.
(٣) في الأصل، لا تقسم الغرارتين وذلك خطأ واضح.
(٤) ما بين معقوفتين ساقط من ع.