كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[الجزء الرابع من الوصايا] - في الأمة الموصى بعتقها أو المدبرة تلد قبل موت السيد أو بعده - ج: 11 - ص: 480

قال ابن عبد الحكم: ليس للورثة انتزاع مال المعتق إلي أجل.

قال مالك: وغلة المدبرة لسيدها، كخراجها.

قال محمد: يريد وإن لم يقبضه حتي مات أو مرض. قال: ومهرها كمالها. قال: وكذلك العبد يبتل عتقه، أو يقرب أجل الموصي، فليس خراجه كما له، ولا يتبعه خراجه من هذا. قال: والمبتل في المرض يموت مكانه، أو الموصي بعتقه يكوت بعد موت سيده قبل التقويم وله ورثة أحرار، فإن كانت له أموال كثيرة مأمونة ورث الأحرار، وإلا فلا، وإن خرج بعد ذلك من الثلث. وإن مات الموصي به لرجل بعد موت الموصي، فذلك للموصي له. وأما إن لم يكن للسيد مال مأمون، فكل ما ترك من ماله قديم، أو أفاد بعد موت الموصي، ولم يدع مالا مأموناً، وقد أوصي به لرجل أو للعتق، فذلك لورثة سيده، وكانت الوصية فيما بقي من رقبته فقط. ولكن لو جني هو لم ينتظر به التقويم. فإن خرج من الثلث، أتبع بدية الجناية في ذمته وماله إن كان موصي بحريته، وإن كان موصي به لرجل خير فيه؛ أيفديه أو يسلمه؟

وفي الباب الذي يتلو هذا؛ أن العبد المخدم؛ يتبعه ماله.

في الأمة الموصي بعتقها

أو المدبرة تلد قبل موت السيد أو بعده

وولد الموصي ببيعها أو المحلوف بها

أو الغنم الموصي بها تلد

من المجموعة، ونحوه من كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم، عن مالك، في ولد الموصي / بعتقها، أو لفلان: إن ما تلد قبل موت سيدها رق لورثته؛ لأن له أن يرجع في وصيته. وما ولدت بعد موته فهو يتبعها في العتق بالحصص، كولد المدبر، ويكونان (١)، أو ما خرج من الثلث منها للموصي له. وإن ماتت الأم بعد

---

(١) في الأصل، ويكونا بحذف النون.