كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[الجزء الأول من الدعوى والبينات] - ذكر ما يكون به التكافؤ في البينتين أو تكون إحداهما أعدل أو أكثر عددا - ج: 9 - ص: 34

أربعة، الربع للمدعي لنفسه والباقي لمن ادعوها له الباقون، ولو كان معهم في الدار قسمت نصفين وزالت يد المدعين لغيرهم، وأما إن كان الثلاثة يقولون أكراها منا فلان وهي له فلا تبالي كان معهم في الدار أو لم يكن فإنها تقسم علي أربعة لأن الكراء أوجب لهم يدا فصار للذي أسكنهم ثلاثة أربعاها ولو كانوا عيالا أو أضيافا أو عبيدا غير مأذونين بكونه معهم يوجب قسمها نصفين لأن اليد له دونهم، وإن لم يكن معهم كانت أيديهم توجب له زيادة في القسم لحلوهم فيها بسببه.

ذكر ما يكون به التكافؤ في البينتين

أو تكون إحداهما أعدل أو أكثر عددا

من المجموعة قال ابن القاسم: التكافؤ في البينة هو في العدالة لا في العدد.

قال هو وابن وهب عن مالك: ولا أنظر إلي كثرة شهداء [أحد الرجلين لكن إلي العدالة وإن كانوا أقل من شهداء الآخر] (١).

قال ابن القاسم: وإن كان شهداء أحدهما اثنين والبينة الأخري مائة، وهما (٢) في العدالة سواء، فقد تكافأتا. قال/ ابن حبيب، وروي مطرف وابن الماجشون [عن مالك في المتداعبين في شئ يقيم كل واحد عليه بينة فليقض بالعادلة، وإن كانوا أجمعين عدولا قضي بأعدلهما وإن استوتا في العدالة قضي له لأكثرهم عدداً، فإن كان هؤلاء كثيرا يكتفي بهم فيما يلتمس من الاستظهار، والآخرون أكثر جدا فها هنا لا نراعي الكثرة، فإن استووا في العدالة بقي لمن هو بيده، وإن لم يكن بيد أحدهما فإن راعي الإمام إلا به (٣) وإلا قسمه بينهما (٤). قال مطرف وابن الماجشون: وإن جاء أحدهما بشاهدين مبروين والآخر بأربعة أو عشرة من [العدول ملنا إلي الكثرة وقاله مالك وخالفه غيره من] (٥) علمائنا، فقال إن أقام

[٩/ ٣٤]

---

(١) ما بين معقوقتين ساقط من ص.
(٢) في ص، وهم.
(٣) كلمة غير واضحة.
(٤) ما بين معقوقتين ساقط من ص.
(٥) ما بين معقوقتين ساقط من الأصل، مثبت من ص.