كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

كتاب الجراح - [الجزء الرابع من الجراح] - ج: 14 - ص: 135

بسم الله الرحمن الرحيم وصلي الله علي محمد خاتم النبيين

الجزء الرابع

من أحكام الدماء من النوادر

وهو كتاب القسامة

سنة القسامة وأصلها وما يوجبها وتبدئة المدعي فيها

[قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد] (١) ومن المجموعة وكتاب ابن المواز روي أصحاب مالك (٢) عنه، قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا وما اجتمعت عليه الأمة في القديم والحديث أن يبدأ المدعون للدم في القسامة، وكذلك فعل النبي- صلي الله عليه وسلم - في الحارثيين (٣) فإن حلفوا استحقوا الدم. وفرق بين ذلك وبين سائر الحقوق؛ أنها تقدر في غير الدم أن تستثبت البينات، والدم إنما يرتصد به (٤) الخلوات، ورواه ابن وهب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن النبي- صلي الله عليه وسلم- بدأ المدعين في العمد والخطأ خمسين يميناً.

قال أشهب: والقسامة سنة لا رأي فيها، وكانت في الجاهلية فأقرها النبي- صلي الله عليه وسلم- في الإسلام. [قال غيره] (٥): وكذلك قال ابن شهاب لعمر بن عبد العزيز. قال عبد الملك: لم يعرض النبي-صلي الله

---

(١) ساقط من ص وع. ثابت في الأصل.
(٢) كذا في ع. وبترت العبارة في الأصل وص: وكتاب ابن المواز وأصحاب مالك.
(٣) في كتاب القسامة من الموطأ وسنن ابن ماجة وغيرهما.
(٤) في ع: يرصد به. وقبله بياض بقدر كلمتين.
(٥) ساقط من ص وع.