كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

كتاب القطع في السرقة - فيمن سرق ما لا يجوز ملكه أو لا يجوز بيعه - ج: 14 - ص: 394

وقال يحيي بن سعيد: من سرق من الفئ قبل يقسم فإنه يقطع إلا أن يكون من الأمناء الذين جعلوا على المقاسم فتكون خيانة.

قال ابن وهب قال مالك والليث: يقطع في السرقة من المغنم وبيت المال.

فيمن سرق مالا يجوز ملكه

أو ما يجوز ملكه ولا يجوز بيعه

ومن سرق صبيا أو أعجميا حرا أو عبدا

من كتاب ابن المواز: قال أشهب فيمن سرق زيتا وقعت فيه فأرة فماتت إنه يقطع إذا كان يسوي لو بيع على هذا ثلاثة دراهم، ويغرم قيمته إن كان بها مليا.

ومن سرق جلد ميته غير مدبوغ لم يقطع، ويقطع في المدبوغ عند أشهب. وفي رواية ابن القاسم عن مالك: إن كان قدر قيمة ما فيه من الصنعة بالدباغ ثلاثة دراهم: قال ابن القاسم: قيمة ذلك يوم دبغه وكذلك لو كانت حرارة أو دباغ وصنعة ما كانت. قال مالك: ولا قطع في الميته، وقد نهي النبي عن الانتفاع بعصبها (١) ولا في النبيذ المسكر يسرقه من مسلم أو ذمي [وكذلك في الخنزير وإن سرقة مسلم أو ذمي] (٢) من ذمي أو مسلم، إلا أنه إن سرقه من ذمي فإنه يغرمه في ملائمة مع وجيع الأدب (٣).

---

(١) في كتاب اللباس من سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة، ومسند أحمد بلفظ: لا تستمتعوا أو لاتنتفعوا من الميتة بإرهاب ولا عصب.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من ص. والإكمال من ق.
(٣) هنا يبتدئ بتر بقدر صفحتين في ق بسبب ضياع لوحتين من الكراسة المجموعة