كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

كتاب المرتدين - في الحكم في الزنادقة وتوبتهم - ج: 14 - ص: 518

وفي باب جناية المرتد شيء من معاني هذا الباب فيما يلزم المرتد إن تاب من الحدود.

وإن زنى أو قذف في حال ردته لم يحد في الزنى كان قبل توقيف السلطان أو بعده، تاب أو لم يتب (١)، فليحد ثم يقتل إن لم يتب. وإذا أقر بجرح عمداً لزمه، وإذا حوصر حصن ففتح فوجد فيه مرتداً فقال: ارتددت بعد فتح الحصن، وقال أصحابه قبل فتحه، فالقول قول المرتد لأنه عرف بالإسلام إن تاب أخذ سهمه وإن قتل فسهمه لبيت المال. وإن ارتد قبل الحصار وقبل القتال فلا سهم له وإن تاب. وإن وجدت له امرأة فقال: تزوجتها في ردتي، وقالت بعد أن رجع إلى الإسلام فهي مصدقة.

قلت: لم وقد عرف أن إسلامه بعد ردة؟ قال: ليس من هذا ولكن من باب مدعي الحلال، وليفسخ نكاحه بكل حال بإقراره، ولها نصف الصداق، يريد إن لم يطأها.

في الحكم في الزنا دقة وتوبتهم

وفي الذي يتزندق (٢)

من كتاب ابن المواز وابن سحنون قال مالك وأصحابه: يقتل الزنديق ولا يستتاب إذا ظهر عليه.

قال سحنون في كتاب ابنه، وقاله ابن القاسم في كتاب ابن المواز والعتبية (٣) من رواية عيسى، ونحوه عن أصبغ: فكل من أسر الكفر ديناً

---

(١) في ف: تاب أو قتل.
(٢) هذا الشطر الثاني في العنوان لا يوجد في ف.
(٣) البيان والتحصيل، ١٦: ٤٠٦ – ٤٠٧.