كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

كتاب المرتدين - في الحكم في الزنادقة وتوبتهم - ج: 14 - ص: 519

خلاف ما بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم من يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو منانية أو غيرها من صنوف الكفر. وكذلك من أسر عبادة شمس أو قمر أو نجوم ثم اطلع عليه، فليقتل ولا تقبل توبته.

قال مالك: إن توبته لا تعرف، وإنما تقبل توبة من أظهر الكفر.

قال ابن المواز: ومن أظهر كفره من زندقة أو كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك ثم تاب منه قبلت توبته. وقول الليث في الزنديق مثل قول مالك.

ومن كتاب ابن سحنون وغيره قال مالك: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غير دينه فاضربوا عنقه، يعني من أسر، وأما من أعلن الكفر فهو كأهل الردة الذين قبل أبو بكر توبتهم.

قال سحنون: فلما كان الزنديق إنما يقتل على ما أسر لم تقبل توبته، لأن ما يظهر لا يدل على ما أسر (١)، لأنه كذلك كان، فلا عمل (٢) على توبته، والمرتد إنما يقتل على ما أظهر، فإذا تاب بظاهر فصح بها (كذا) ما أظهر من الكفر، ولا خلاف بين العلماء في المجاهر بالفساد والسفه تقبل توبته ويصير إلى العدالة (٣)، وأن من كان مشهوراً بالعدالة فثبت أنه يشهد بالزور يسر ذلك أنه لا تقبل شهادته وإن أظهر الرجوع عمل ثبت عليه.

قال غيره من البغداديين من أصحابنا: الزنديق مبطل (٤) في توبته بما أبطن من الكفر الذي لا علم لنا على الرجوع عنه، وقد أمرنا بقبول توبة

---

(١) في ص: لأن ما يظهر لا يرى على ما يسر. وهو تصحيف.
(٢) صحف كذلك في ص: فلا علم.
(٣) في ص: إلى الحرابة. وهو تصحيف.
(٤) كذا في ص. وفي ق ما يشبه: منصور. وكلاهما غير ظاهر المعنى.