كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[الجزء الثاني من الجراح] - فيمن أعتق أحد عبديه أو أوصى ميت بعتقهما؛ ما حكمهما في الجراح والقتل والميراث قبل إنفاذ الحرية؟ - ج: 13 - ص: 560

فيمن أعتق أحد عبديه، أو أوصى ميت بعتقهما؛

ما حكمهما في الجراح، والقتل، والميراث قبل إنفاذ الحرية؟ /

من العتبية (١)، روى عيسى، عن ابن القاسم، فيمن قال وهو صحيح: أحد عبدي حر. فقتلهما أو أحدهما رجل، قبل أن يسأل السيد؛ من أراد؟ فقال السيد الآن: كنت أردت المقتول.

قال: لا يصدق في الدية، وليس له فيه إلا قيمته عبداً، ويصدق؛ أنه الحر، والباقي الرقيق.

قال سحنون: ويحلف.

وإن قال: أردت الباقي. حلف، وعتق من رأس ماله.

ولو مرض، فقال: لم أكن أردت واحداً منهما بعينه. ففيه تنازع، وأولى أن يعتق الباقي من أرس المال.

قال عيسى، عن ابن القاسم: إن قال: لم أنو واحداً بعينه. عتق الباقي، وكان له في المقتول قيمة عبده.

ولو كانت زوجتين، طلقت الباقية. ولو قال: أردت الميتة، فله إمساك الباقية.

ولو قتل العبدين رجل، أو رجلان، فقال السيد: قد كنت أعتقت أحدهما، لم يكن له إلا قيمتهما؛ عبدين.

ولو قال: لم أكن أعتقت واحداً. فكذلك، ولهما حكم العبيد، بعد قوله: أحدكما حر. وكذلك لو قال ذلك في وصيته، ومات، فلهما حكم العبيد إن قتلا، حتى ينفذ في الثلث أحدهما.

---

(١) البيان والتحصيل، ١٥: ٤٩١.