كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[الجزء الثاني من الدعوي والبينات] - في الشهود يختلفون في كلام رجل في إقرار أو وصية أو غيرها في مجلس - ج: 9 - ص: 77

والغلام بيد المشتري والجارية بيد البائع، فإن ادعي الغلام والجارية حلف في الجارية وأخذهما وإن ادعي الغلام وحده أخذ بلا يمين وقد جرت من هذا الباب مسائل كتبتها في الصفقة، ومنها في القسم، ومنها في المكاتب في اختلاف البينات في ذلك والتهاتر فتركت إعادتها ها هنا والله الموفق للصواب./

في الشهود يختلفون في كلام رجل

في إقرار أو وصية أو غيرها في مجلس

فيقول بعضهم تكلم بكذا ويقول آخرون بل بكذا

أو يشهدون بخلاف شهادة الآخرين

واختلاف البينة في غير شئ من اليمين والحنث وغير ذلك

من المجموعة قال ابن القاسم عن مالك في أربعة نفر كانوا في مجلس مع رجل فشهد عليه اثنان أنه حلف بطلاق البتة، وقال آخران إنما كانت يمينه بواحدة قال يؤخذ بشهادة الأكثر من الطلاق. وكذلك لو قالا أعتق غلاميه زيداً وميموناً وشهد آخران أنه لم يذكر غير زيد فليؤخذ بالأكثر، قال ابن القاسم: ولو كانا علي سلف فقال اثنان عشرين وقال آخران إنما كانت عشرة، فليؤخذ بالزائد.

ومن كتاب ابن المواز، وقاله ابن القاسم في المجموعة والعتبية (١) من رواية أبي زيد وإن شهد رجلان علي رجل أنه قال عبدي حر، وشهد آخران أنه قال امرأته طالق وقالوا كان مجلس وكلمة واحدة، فالشهادة باطلة إن استووا في العدالة، وإلا قضي بأعدلهم، قال ابن القاسم في العتبية (٢): وكذلك لو شهد بعضهم أنه أقر لفلان بمائة دينار، وقال آخرون: إنما أقر له بمائة درهم أنه لا يلزمه الدنانير ولا الدراهم، ولو قال بعضهم بمائة وبعضهم بخمسين قضيت بالزائد، قال ابن المواز في المسألة الأولي وإن كانوا ثلاثة فانفرد واحد بأحد الوجهين فهذا يبطل شهادته،

[٩/ ٧٧]

---

(١) البيان والتحصيل، ١٠: ٨٨.
(٢) البيان والتحصيل، ١٠: ٨٨.