كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

كتاب أمهات الأولاد - في الأمة يطؤها السيد أو مبتاعها منه، وهي ذات زوج، أو في عدة منه فتأتي بولد وفي الولد يدعيه السيد والزوج أو الأب والابن - ج: 13 - ص: 146

أخرى، فباعتها امرأته الثانية وهو يعلم، فكتب إليه إن أقامت شاهدين عدلين أنهما يعرفانها ملكا لعبد الله، حتى ولدت منه، ولم يعلم الشاهدان بما فعل من إعطائه إياها لزوجته ولا ببيعها إياها، ولا رأياها تسترق، فارددها إلى عبد الله أم ولد أقر بذلك أو جحده، وإنما يراعى إقراره إن كان ممن يتهم لو أقر بذلك الآن، وهذا مقر قبل البيع والتزويج بها، ولو كذبت الجارية ذلك كله لم يضرها، وإن علمت البينة أنه تزوج بها وأنها بيعت، فهذا يبطل شهادتهم، وقد جرى في كتاب الاستلحاق أكثر ما في هذا الباب.

في الأمة يطؤها السيد، أو مبتاعها منه، وهي

ذات زوج، أو في عدة منه فتأتي بولد، وفي الولد

يدعيه السيد والزوج، أو الأب والابن

ومن كتاب ابن المواز، ومن وطئ أمته وهي زوجة لعبده، فإن كان السيد معزولا عنها قدر ما فيه استبراء، قال أصبغ، / ذلك حيضة (١) أو قدرها، وأتت به لستة أشهر من يوم وطئ السيد، فهو لاحق به إن لم يدع استبراء بعد وطئه، وهي له به أم ولد، وتبقى في عصمة الزوج، فإذا مات السيد عتقت، ولها أن تختار نفسها، وقاله مالك.

قال محمد، وكذلك وطؤه لأمة (٢) عبده، إلا أن هذا من السيد انتزاع لها.

ومن العتبية (٣)، روى عيسى عن ابن القاسم، فيمن ابتاع أمة ذات زوج، أو معتدة من زوج من وفاة أو طلاق، والمشتري لا يعلم فوطئها، وقد حاضت في عدتها حيضة، فالولد لاحق بالمبتاع، وهي به أم ولد إذا وضعته لستة أشهر فأكثر، غير أنها لا تحل له أبدا لأنه وطئ في عدة. وقد قيل يعجل عتقها، وقد قيل

---

(١) حرفت في الأصل سهوا من الناسخ إلى (حصته).
(٢) في الأصل (لأمة عبده)
(٣) البيان والتحصيل،٤: ١٠٨.