كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[الجزء الأول من أقضية البيوع] - في النقد والنفقة في العهدة والاستبراء وما يحدث في الثلاث - ج: 6 - ص: 217

وروى عيسى، عن ابن القاسم، في العتبية، أن عهدة الثلاث في بيع الخيار مؤتنفة بعد أيام الخيار. قال محمد: وليس في ذات الاستبراء عهدة الثلاث، إلا أن تحيض من يومها حيضة بينة، فيحسب فيها بقية الثلاث.

قال ابن حبيب: وفي المبيعة في أول دمها عهدة الثلاث، كانت لا استبراء فيها إلا أبعد منها.

في النقد والنفقة في العهدة والاستبراء

وما يحدث في الثلاث، وذكر إباق العبد

وذهاب ماله ونمائه في الثلاث

من كتاب ابن المواز: قال مالك: لا يجوز النقد في الثلاث بشرط، ولا في الاستبراء. ابن حبيب: لأن الضمان من البائع بعد. قال مالك: والنفقة فيه على البائع. محمد: قال مالك: وإذا تشاحا في النقد في الثلاث والمواضعة، حبس بيد أمين، ثم مصيبته ممن يصير له. وكذلك ذكر ابن عبدوس، وابن حبيب.

قال مالك في العتبية: ليس على المبتاع إيقاف الثمن، إلا أن يتطوع.

ومن كتاب ابن المواز: كل ما أصاب العبد في الثلاث، فمن البائع، والمبتاع مخير، إلا أن يذهب عنه، وكذلك إن أصابه عمى، أو عمش، أو

[٦/ ٢١٧]