كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

كتاب البيوع - [الجزء الثاني من البيوع] - ج: 6 - ص: 85

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا محمد وآله

الجزء الثاني مما يحل ويحرم من البيوع

ما ينهى عنه من بيع العينة

وما يتهم فيه أهلها وما أشبه هذا من بيوع النقود

ومن قال لرجل اشتر سلعة كذا وبعها مني بدين أو بنقد

من كتاب ابن المواز، قال محمد: ومن قول مالك وأصحابه: أنه إنما تكره العينة في البيع إلى أجل، فأما في بيع النقود، فلا، إلا لمن عرف بالعينة المكروهة، فإذا كانت البيعة الأولى إلى أجل، والثانية إما بنقد وإما إلى أجل فاتهم فيها كل أد، فإن خرج ذلك إلى شيء مكروه، فلا نجزه، وإذا كانت البيعة الأولى نقدًا، فلا يتهم في الثانية إلا أهل العينة خاصة.

قال أصبغ: وإذا كان أحدهما من أهل العينة، فاعمل على أنها جميعًا من أهلها.

ومن كتاب ابن المواز، والمجموعة: قال ابن القاسم: قال مالك: ومن باع سلعة بثمن نقدًا، فقبضه، قال في كتاب ابن المواز: ثم ابتاعها منه بأكثر منه نقدًا. وقال في المجموعة والواضحة ثم استقال منها بزيادة من البائع نقدًا أو إلى أجل، قالوا عن مالك: فذلك جائز، إلا من أهل العينة. وقال في كتاب ابن

[٦/ ٨٥]