كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

كتاب المرتدين - في المرتد إذا تاب هل يعيد شيئا من فرائضه؟ - ج: 14 - ص: 517

حبيب في قضاء الشرائع، وقال بقوله في الطلاق والحدود إنه إن زنى أو سرق في إسلامه ثم ارتد ثم تاب أنه يؤخذ بذلك. وكذلك فيما كان شرب من الخمر وركوب الفواحش.

ولو سقط عنه ذلك لم يشأ أحد من أهل الجرأة والفسق أن يركب ذلك كله ثم يكفر بلسانه ويقول: أنا أعتقد الإيمان بقلبي وأعاوده بلساني فيزول ذلك كله عني إلا فعل، ويستبيح (١) بذلك من أبت نسائه، وهذا فساد وذريعة إلى الحيلة.

قال ابن المواز: وإذا ارتد وهو محرم انفسخ إحرامه، فإن كان تطوعاً لم يلزمه، وإن كان فرضاً أو كان قد حج الفريضة قبل ذلك، فإنه لابد من استئناف حج الفريضة. ولو ارتد في رمضان وقد صام بعضه أو أفطره لم يلزمه قضاء، وإن أسلم (٢) في بقية منه صام ما بقي.

ومن العتبية (٣) قال ابن القاسم (٤) في المرتدة لا يحل لزوجها وطؤها وهي في الردة، ولا يحل له إذا تابت إلا بنكاح (جديد) (٥) ولا تحل ذبيحته ولا يقام عليه حد الزنى والخمر، فعله في ردته أو قبل ذلك. ويقام عليه (٦) بعد توبته حد الفرية والسرقة، فعل ذلك في ردته أو قبلها. وإذا لم يتب لم يقطع في السرقة ويحد في القذف.

ومن كتاب ابن المواز: ولا تقتل المرتدة إن كان لها زوج حتى تستبرأ بحيضة، وإن لم يكن لها زوج قتلت إلا أن تدعي حملا (٧) يختلف فيه أو يشك فتستبرأ بحيضة.

---

(١) في ص: ويفسح. وهو تصحيف.
(٢) صحف كذلك في ص: وإن أفطر.
(٣) البيان والتحصيل، ١٦: ٤٣٦.
(٤) في ص: قال الشيخ.
(٥) ساقط من ص.
(٦) في ص: ويقال عليه. وهو تصحيف.
(٧) كلمة مطموسة.