للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عبد الملك: يرجع مرجع الأحباس. واختلفت الرواية عن ابن القاسم فيها. والذي في/المجموعة؛ أنها ترجع ملكا له، أو إلى ورثته تراثاً. قال ابن المواز: وإذا سمى قوماً معينين، فوقت حياتهم، أو سنين؛ فليس بحبس، وهي عمرى، ترجع [إلى المحبس أو إلى ورثته] (١) تراثا بعد المدة؛ ما لم يذكر العقب، أو الولد. فإذا ذكر ذلك، فقد ذكر من لا يعرف إلا بالصفة، ومجهولين، ولم يذكر وقت، فهذا حبس مؤبد لا يرجع إليه بعد انقراض من حبسه عليه؛ وإن كان حيا. ويرجع إلى أقرب الناس له يوم يرجع. وإذا قال: حبسا على فلان، لم يزد على هذا فكما [ذكرنا إن لم يذكر عقباً] (٢) له أو لغيره. ولا صدقة، ولا ذكر أيضا أجلا، ولا عمرى؛ فهو (٣) الذي يرجع فيه مالك، وقال: ما أحب أن يرجع ميراثا. واختلف فيه القول. وأحسن ما فيه أن ينظر إلى مراده. وأسباب مخرج قوله: فيوجه إلى ذلك. قال ابن القاسم: فإن قصد وجه حبسه (٤)؛ لم يرجع إليه، ورجعت إلى أولى الناس به من عصبته. قال: وإن لم يسم فلانا، ولا أحدا، ولكن قال: داري حبس كانت حبسا أبدا على الفقراء والمساكين؛ إلا أن يكون في موضع جهاد ورباط، فيكون في سبيل الله أبدا. وقاله أشهب. قال مالك: وكذلك لو قال ذلك في وصيته. قيل: فله ولد محتاجون. وأغنياء قال: يعطى المحتاجون منهم مع الفقراء الأجنبيين. قال: والحبس المؤبد


(١) ما بين معقوفتين ساقط في ع وق.
(٢) ما بين معقوفتين ممحو في الأصل، والإصلاح من ع وق.
(٣) في ع وق: (فهذا) الذي.
(٤) في ع وق: (الحبس)، لم.

<<  <  ج: ص:  >  >>