كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

كتاب الاستلحاق والإقرار بالنسب - في الورثة يقرون بوارث فيقول المقر به عندي نصيبي - ج: 13 - ص: 235

علمت أن الأبوين إنما أخذا ثلث اثنين وأربعين، وذلك أربعة عشر، وإنما لها ثمانية عشر ثلث أربعة وخمسين، فبقي لهما بيد الابنتين أربعة من اثنين وأربعين، سهمان بيد كل واحدة منهما، وذلك إن ترك الميت خمسة آلاف وأربعمائة درهم، رجع الأبوان على الابنتين بأربعمائة بينهما، ويصير الذي في يد الطارئة ألفا ومائتين (١). قال أيوب البصري الفرضي، [ولو كانت الطارئة ملية والابنتان معدمتان (٢) والتركة] (٣) ما ذكرنا، فقد علمت أن تصحيح الفريضة من ثمانية عشر، للأبوين ستة، ولكل بنت أربعة، فضمت الأربعة التي للطارئة مع الستة للأبوين، فذلك عشرة، فيقسم ما بأيديهم على عشرة، فنظرت إلى ما بيد الطارئة فإذا هو ألف ومائتان (٤) وقد أخذ الأبوان ألفا وأربعمائة، فاجمع ذلك فيصير ألفين وستمائة، فاقسم ذلك على عشرة، للبنت خمسة، وللأبوين ثلاثة أخماسه، والخمسان ألف وأربعون، والثلاثة أخماسها ألف وخمسمائة وستون، فالذي يأخذ الأبوان من الطارئة الملية مائة وستون، ثم إن طرأ للإبنتين المعدمتين شيء اقتسموه أيضا على عشرة، ثلاثة أخماسها للأبوين، وخمساه للبنت الطارئة، هكذا حتى يستوفوا جميع أنصبائهم، ولو كان إنما قالت الطارئة معي نصف نصيبي/ عملت على معنى ما تقدم، فلها من الثمانية عشر سهما أصل الفريضة أربعة، فاترك (٥) منها سهمين، الباقي ستة عشر، فالسهمان منها ثمانية، فزد على فريضة الإنكار مثل ثمنها، ثم اعمل على ما وصفنا، فمن كان له فضل أخذه ممن كان أخذ أكثر من نصيبه على ما تقدم. قال ابن ميسر، وفيه أخصر من هذا، أن الفريضة من ثمانية عشر فأزل منها نصيب الطارئة أربعة، الباقي في أربعة عشر، يقسم عليها ما بأيدي المقرين عليهم على سبعة للأبوين ثلاثة أسباع، وأربعة أسباع بين الابنتين المعروفتين، فإن

---

(١) في النسخ كلها (ويصير الذي في يد الطارئة ألف ومائتان) والصواب ما أثبتناه.
(٢) في النسخ كلها (والإبنتين معه متين) والصواب ما أثبتناه.
(٣) ما بين معقوفتين كتب في ب محرفا على الشكل التالي (ولو كانت الطارئة ثلاثة والإثنتان مقدمتان في التركة) وهو تعبير مضطرب صوابه ما أثبتناه.
(٤) في النسخ كلها (فإذا هو ألف ومائتين) والصواب ما أثبتناه.
(٥) كذا في ص وت وعوض هذا الفعل في الأصل وب بقوله (فأزل) والمعنى واحد.