كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[الجزء الثاني من الجنايات] - في جناية العبد المخدم والمؤاجر، وكيف إن جني عليه سيده؟ - ج: 13 - ص: 348

أحدهما (١) فدى ماله فيه، أو أسلمه، فإن فداه أحدهما بنصف الدية، وأسلم الآخر، فإن فدى (٢) صاحب الخدمة، لم يكن [لسيده عليه مرجع، وإن أسلم صاحب الخدمة، لم يكن لسيده عليه غير بقية الخدمة، وإن أسلمه صاحب الرقبة، كان] (٣) للمجني عليه بعد الخدمة.

قال أصبغ: وروايته عن مالك أحب إلى، وهو الذي قاله ابن القاسم، وفي رواية ابن وهب: يبدأ المخدم.

قال ابن المواز: وأحب إلينا أن يبدأ السيد، وهو الذي رجع إليه مالك، وقاله ابن القاسم، وأصبغ، وهو: لو قيل: كانت له قيمته، وإذا كان مرجعه إلى حرية، فهو كالعتق إلى أجل يخير المخدم، فإن فداه اختدمه، فإذا تم الأجل، خرج حرا، ولم يتبع (٤) بشيء، لا هو، ولا سيده، وإن شاء أسلم خدمته (فاختدمه المجروح) (٥)، وحسبت/ قيمة الخدمة (أو أجرها) (٦)، واستوفي ذلك من جنايته، وما فضل اتبعه به، وإن استوفى، وبقي شيء من الأجل، عاد إلى سيده.

وقال ابن حبيب عن عبد الملك نحوه، إلا في قوله: فأسلمه، فاختدمه المجروح، فيتم الأجل، ولم يف فإنه قال: يعتق ويتبعه بما بقي في ذمته.

ومن كتاب ابن المواز، قال أصبغ: قال ابن القاسم: وإذا كان مرجعه إلى رجل آخر [ملكا دية] (٧) المخدم، كالذي مرجعه إلى حرية، فإن فداه، اختدمه باقي

---

(١) في الأصل (فإن شاء آخرهما) وأثبتنا ما في ص وت.
(٢) في ص (فإن سلم صاحب الخدمة).
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.
(٤) في ص وت (لم ينتفع).
(٥) العبارة في الأصل (فخدم المجروح) ومع كون المقصود واحدا فقد آثرنا ما في ص وت لملاءمة الاستثناء الذي سيذكره فيما بعد.
(٦) في ص وت (وحسبت قيمة الخدمة وإلا وأجره).
(٧) ما بين معقوفتين كتب واضحا في ت وهو محرف في ص والأصل.