كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[الجزء الثاني من الجنايات] - جامع القول في جناية أم الولد والجناية عليها - ج: 13 - ص: 365

قال: وإن جنى عليها فلم يأخذ السيد ذلك حتى مات، فقال مالك مرة: ذلك لورثته مثل العبد يعتق بعد أن/ وجبت له جناية أنها لسيده، ثم قال: هو لأم الولد. لما تقدم فيها من حرمة العتق، وكذلك ذكر ابن القاسم عن مالك في العتبية (١)، قال: واستحسن مالك هذا القول الذي رجع إليه، ونحن نستحسنه.

قال في كتاب ابن المواز: وقوله الأول هو القياس، ونحن نستحسن ما رجع إليه، وكذلك لو أعتقها قبل تؤخذ دية الجناية، كانت لها. وقال أشهب: بل ذلك للسيد.

ومن المجموعة قال سحنون: وقال غيره (٢): إذا جنت أم الولد على رجل، فلم يقم حتى مات السيد، فذلك عليها. وقاله عبد الملك، وروى مثله ابن القاسم عن مالك، وقال غيره: إن قوم جرحها على السيد، ثم مات ولا مال له، فلا شيء عليها؛ لأن ذلك قد ثبت في حياته (٣). وقال سحنون: يحكم على سيدها، وإن كان عديما مثل ولد المغرور، يموت بعد الحكم فيه.

ومن كتاب ابن المواز [قال ابن القاسم] (٤): قال مالك: وأما العبد يعتقه بعد أن جنى عليه، وهو يعلم بالجناية، أو يهبه، فذلك للسيد، وإن لم يستثنه، قال: ولو جنت فلم يقم (٥) حتى جنت [ثم جنت] (٦)، فليس عليه إلا قيمة واحدة يتحاصون فيها، وللسيد أن يعطي بعضهم دية جرحه، وبعضهم ما كان يصير له من قيمتها.

ومن كتاب ابن المواز، والمجموعة عن أشهب وهو في كتاب ابن سحنون: ولو جنت على رجلين، فعلم السيد بأحدهما فأعطاه دية جرحه [أو قيمتها، ثم

---

(١) البيان والتحصيل، ١٦: ٩١.
(٢) في ص وت عوض (وقال غيره) جاء فيهما (وقال المغيرة).
(٣) في ص وت (قد ثبت في جناية) عوض (قد ثبت في حياته) التي أثبتناها من الأصل.
(٤) (قال ابن القاسم) ساقطة من ص وت.
(٥) في الأصل فلم يقض عوض (فلم يقل) الموجودة في ص وت.
(٦) (ثم جنت) ساقطة من ص وت.