كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[الجزء الثاني من الجنايات] - في الأمة بين الرجلين، يطؤها أحدهما فتحمل ثم تجني، أو مثل بعبده فلم يقم عليه العبد حتى جنى - ج: 13 - ص: 379

ومن ومن العتبية (١)، قال مالك: وإذا جنى المدبر الصغير الذي لا عمل عنده، لم يسلم حتى يبلغ الخدمة، فإن مات قبل ذلك سقط حق المجني عليه، وكذلك المدبرة، لا عمل عندها ولا صنعة.

قيل لمالك في سماع أشهب: فلم ترجأً المدبرة الكبيرة، لا عمل عندها؟ قال: قد يموت سيدها، أو تصيب مالاً، أو يكون شيء.

ومن كتاب ابن المواز: وإذا كان للمدبر مال، لم تسلم خدمته، ولا يوقف ماله، فإن بقي بيده شيء من ماله، أقر فيه، إلا أن ينزعه سيده، وإن لم يف ماله بالأرش اختدمه فيما بقي، أو فدي به، ثم إن جنى ثانيا، وقد أسلم، تحاصا في خدمته، الأول بما بقي (٢) له تمام ما فضل من مال أو خدمة، والثاني بجراحته كلها وحدها، ولو لم يسلم ماله إلى الأول، ولا نظر في ذلك حتى جنى لدخلا في ماله، فإن لم يف بجنايته (٣)، كانا في خدمته بقدر ما تبقى لهما إن أسلمه سيده، وإذا أسلمت خدمة المدبر إلى المجروحين حتى يختدماه، فجني عليه، فابن القاسم يرى ذلك للسيد، ولا يعجبنا، وأراه للمجروحين في بقية جرحيهما، فإن فضل من ذلك (٤) شيء، فهو للسيد [مع] (٥) مرجع المدبر، وإذا جرح المدبر سيده، فليختدمه في العمد والخطأ ويقاصه بذلك، لو قتله عمدا لم يعتق، ورق للورثة [إن عفوا عنه، ولو جرح سيده ثم انتزع ماله فليحسب في جرحه إن لم يكن على المدبر دين فإن وفى بجرحه رجع كما] (٦) كان في خدمة التدبير، وإن لم يف اختدمه فيما بقي، فإن وفى خدمة بالتدبير، فإن لم يف حتى مات سيده، فإن خرج من ثلثه عتق، وأتبعه الورثة بما بقي لهم.

---

(١) البيان والتحصيل، ١٦: ١٢٥.
(٢) في النسخ كلها (بما بقي له) ولعل الصواب (بما يفي له) لمناسبة السياق والله أعلم.
(٣) في ص وت (فإن لم يف بجنايتها).
(٤) في الأصل (فإن فعل من ذلك) والصواب ما أثبتناه من ص وت.
(٥) (مع) ساقطة من الأصل.
(٦) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت.