كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[الجزء الأول من الجراح] - في إيقاف الحكم في الجراح إلى تناهيها، في العمد، والخطأ، وذكر ما يوقف ديته من سن الصبي وشبهه - ج: 13 - ص: 437

جرحه على عثم، فلا قود في ذلك، ويعقل له بقدر ذلك الشين، [قال عنه في مال الجاني دون العاقلة ويتبع به في عدمه وكذلك] (١) جراح الجسد.

قال أشهب: إنما لا يقاد من الجراح حتى تبرأ؛ لأنها قد تفرغ إلى النفس، فلا يؤخذ بقصاص جرح، ونفس. وإن كان جرح يقاد منه (٢)، فلا يجمع عليه دية جرح، وقود نفس. وإن كان خطأ، فقد يعود نفساً، أو يصير إلى تحمله العاقلة، وكان بما يكون في ماله. فأما كل جرح تحمل العاقلة أوله، كالجائفة، أو مأمومة، أو مواضح؛ تبلغ الثلث (٣)؛ فقد لزم العاقلة الثلث الآن، وله تعجيل ما حل منها. وما تنامى إلى زيادة، فله ما تنامى. ولم ير ابن القاسم أن يعجل له شيء؛ إذ قد يجب على العاقلة دية النفس، بقسامة.

قال ابن القاسم: وكذلك مقطوع الحشفة، لو قال: لي الدية بكل حال، فلم تؤخرونني (٤)؟ لم يكن بد من تأخير ذلك، ولعل ذلك يؤول إلى زوال جارحة أخرى. وقال أشهب في هذا أيضاً: لولا ما مضى من فعل السلف؛ أن لا قود ولا دية، حتى يبرأ الجرح. وبلغني ذلك عن الصديق، لكان هذا يؤخر، ولا أدري لعل هذا أصل، ولا ينبغي خلافة، ولعل من يتوقف في هذا؛ أن قد ينبت الحشفة. وقد قال مالك: إن اللسان ينبت؛ فلا تعجل فيه بالدية.

قال أشهب: [ولا أفرض عليهم الدية حتى تبرأ الحشفة فإن بقيت سنة ولم تبرأ فلتفرض] (٥). عليهم في ثلاث سنين متبدأ (٦)، ولا يحسب ما تقدم. وذكر ابن المواز من اختلاف ابن القاسم، وأشهب مثل ما ذكر ابن عبدوس [وأخذ ابن القاسم] (٧) بقول أشهب، وذكر عن أشهب، في الحشفة مثل ما تقدم ذكره.

---

(١) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع.
(٢) كذا في ع والعبارة في الأصل (وإن كان لا يقاد منه).
(٣) في ع (تبلغ ثلث الدية) عوض تبلغ الثلث المثبتة من الأصل.
(٤) في النسختين معا (فلم تؤخروني) بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه.
(٥) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع.
(٦) كذا في الأصل وهي في ع (مؤتنفة).
(٧) في ع (وأخذ ابن المواز) عوض وأخذ ابن القاسم المثبتة من الأصل.