كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[الجزء الثاني من الجراح] - في جناية الصبي والمجنون والنائم والسفيه والسكران، وجرح العجماء - ج: 13 - ص: 507

قال في العتبية (١) فأكثر ينتهي إذا زجر، وأما ابن ستة أشهر ونحوها لا يزدجر إن زجر، فلا شيء عليه.

وقال في المجنون أو المعتوه لو وقف على [إنسان] (٢) فخرقة ثيابه أو كسر له شيئا، فلا عرم عليه.

قال أشهب، قضى غلي في مجنون قتل رجلا؛ أن ذلك على عاقلته.

ومن المجموعة ذكر نحو ما تقدم كله عن مالك، وابن القاسم وقال: قال ابن القاسم: وما جنى المجنون في إقامته من حد فلم يقم به حتى زال عقله، فليسلم إلى ولاة المقتول، وأما لو ارتد ثم تجنن فلا اقتله حتى يصح، لأني أدرأ حداً بالشيهة، ولا أفعل مثله في حقوق الناس.

وقال ابن القاسم: القتل والجراح والحدود سواء لا تقام عليه حتى يفيق، فإن أيس منه، كان العقل في ماله متى أفاد مالا.

قال ابن نافع، عن مالك، وهو في العتبية (٣)، من رواية أصبغ؛ في المجنون يكسر شيئا في السوق، أو يفسده: إنه يتبع به في ماله مثل جرحه.

قيل: فالصبي يسرق الشيء، فيستهلكه؟ قال: أشبه ذلك أن يتبع/ به، وما هو بالبين، ومن الأمور ما لا يتبين. أيضا وكذلك ما كان دون الثلث من جراحاته. وأما الصغير المملوك، فذلك في رقبته، وهذا مثله، وليس بالبين. قال ابن نافع: هو لا شك دين عليه.

قال عنه ابن القاسم: ما أفسد الصغير، ففي ماله، وذمته؛ يتبع به. وقال أشهب: فيه وفي المجنون والمولى عليه.

---

(١) البيان والتحصيل، ١٦: ١٤٤.
(٢) (إنسان) ساقطة من الأصل.
(٣) البيان والتحصيل. لم يتيسر تحديد موقعه في الأصل.