كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[الجزء الثاني من الجراح] - فيما أصاب الكلب العقور، والجمل الصؤول، والحائط المائل، والإبل العوادي على الزرع، وما أفسدت المواشي - ج: 13 - ص: 515

قتله إلا شاهد واحد، حلف ورثة الميت يمينا واحدة، وأخذوا الدية. ولا قسامة فيما أصابت العجماء، إلا مع قول الميت، ولا بشهادة شاهد.

وكذلك، في كتاب ابن المواز، في ذلك كله، وكذلك في الثور العقور، والكلب، والجمل الصؤول، وغيره من العجماء، إذا عرف بالعدي على الناس، فليقدم إلى رب ذلك، فما عقر بعد التقدم، ضمنه في ماله، إلا ما بلغ الثلث؛ فعلى العاقلة. وكذلك روى عيسى، عن ابن القاسم، في ذلك كله من أوله. إلا أنه قال: يحلفوا (١) يمينا واحدة، ويأخذوا ذلك من ماله؛ كان ذلك، الدية كاملة أو أقل.

ومن كتاب ابن المواز، قال مالك: إذا كانت الإبل تعدو على الزرع؛ قد عرفت بذلك، فلتبع (٢) بغير موضع زرع. وما أفسدت المواشي والدواب، بالليل ضمنه أربابها؛ من زرع أو حوائط، وإن لم يحل معه، يقوم على الرجاء، والخوف، فيقوم ذلك. وإن كان أكثر من قيمة الماشية، كان على ذلك حارس، أو لا حارس له، أو عليه حظيرة (٣)، أو لا تحظير عليه. وما أفسدت بالنهار، لم يضمنه، ولو وطئت على رجل إنسان بالليل؛ فقطعتها، لم يضمن ربها. وإنما الغرم في الزرع، والحوائط، والجرون (٤) كلها.

---

(١) في ع (يحلفون) بإثبات نون الرفع وقد حذفت في الأصل باعتبار كون الفعل مجزوما بلام أمر محذوف مع أن حذف اللام في هذه الحاله قليل والقاعدة المتبعة في ذلك أن لام الأمر إذا جاءت بعد صيغة الأمر من صريح القول فإن حذفها مطرد كقول الله تعالى {قل للمومنين يغضوا من أبصارهم} أي (ليغضوا) وإذا جاءت بعد مادة القول وهي ليست أمرا كما هو الحال هنا فإن حذفها قليل، وإذا لم تجئ بعد مادة القول فحذفها لا يجوز إلا في الشعر فقط كقول الشاعر:
فلا تستطل مني مقامي ومدتي ولكن يكن للخير منك نصيب
أي ليكن، فحذف اللام هنا للضرورة الشعرية.
(٢) في الأصل (فلتباع) بإثبات حرف العلة والصواب حذفه لأن الأجوف إذا سكن آخره حذف وسطه.
(٣) الحظيرة: كل ما حال بينك وبين شيء وتطلق على المواضع الذي يحاط عليه لتأوى إليه الماشية فيقيها البرد والريح والجمع حظائر.
(٤) الجرون والجرن بضم الجيم والراء جمع جرن بسكون الراء وجرين وهو البيدر وموضع تجفيف النمر ونحوه يقال أجرن الحب جمعه في الجرين وأما جرنه فمعناه طحنه.