كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[الجزء الثاني من الجراح] - فيمن استعمل كبيرا أو صغيرا أو حرا أو عبدا فعطب أو عطب بسببه أحد - ج: 13 - ص: 537

وفي باب: (القائد والسائق) ذكر من انقلبت دابته، فأمر من يأخذها، فأصابته.

ومن المجموعة، ومن العتبية (١)، من سماع ابن القاسم: ومن دفع دابته أو سلاحه إلى صبي يمسكه، فعطب به، فديته على عاقلته. وقال مالك، فيمن أعطى دابته لصبي ابن اثنتي عشرة سنة، أو ثلاث عشرة سنة؛ يستقيها، فعطب، أو كان ابن أخيه: إن ديته على عاقلته، ويكفر. وإن كان كبيرا فلا شيء عليه. وأما العبد، فيضمنه؛ صغيرا كان أو كبيراً.

ومن كتاب ابن المواز، ذكر مثله، في الصبي الحر، في إمسال الدابة.

قال: وما كان دون الثلث، ففي ماله. قال: وأما السلاح، فإن كان مثله يمسك ذلك السلاح، ويقوى عليه، ويعرف ما يضره في إمساكه، وما ينفعه، لم يضمن. وإن كان على غير ذلك ضمن.

كما لو صبيا أن يناوله حجراً، لا يثقل على مثله، فذهب ليناوله إياه، فسقط على أصبعه، فعطبه فلا يضمن هذا.

ولو أمره أن يحمل له حجراً، لا يثقل على مثله، فذهب ليناوله إياه، فسقط على أصبعه، فعطبه فلا يضمن هذا.

ولو أمره أن يحمل له حجرا، يثقل على مثله، [فيناله ذلك منه] (٢)، لضمن؛ لأنه خطر.

وكذلك إمساكه الدابة- يريد: هو خطر.

والعبد الكبير كالحر الصغير؛ إن أعطاه دابة يركبها في مثل الإجارة (٣)، أو يسقيها، فيهلك بذلك، فهو ضامن لقيمة العبد، في ماله وذمته؛ صغيراً كان أو كبيراً، قل ذلك أو كثر، إن كان بغير إذن ربه.

---

(١) البيان والتحصيل. لم يتيسر ربط النص بأصله.
(٢) في الأصل (فناوله ذلك منها لضمن) وقد أثبتنا ما في ع.
(٣) في الأصل (في مثل الجنازة) وقد أثبتنا ما في ع.