كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

كتاب القطع في السرقة - فيمن سرق ما لا يجوز ملكه أو لا يجوز بيعه - ج: 14 - ص: 397

ومن كتاب ابن المواز قال: ومن سرق صبياً حراً أو أعجميا كبيرا أو صغيراً قطع إذا كان من حرز. قاله مالك وأصحابه وابن شهاب والليث وقال ربيعة: الصبيان بمنزلة (١) إن أخذوا من حرزهم قطع، وإن كان من غير حرز عوقب. قال أشهب: وذلك أن الصبي الحر لم بلغ أن يعقل نفسه، والعجمي لا يعقل مثله ما يرد به، فهذان يقطع سارقهما كانا حرين أو عبدين. قال ابن القاسم وأشهب: فإن كان الصبي يعقل والعبد فصيح فلا قطع فيهما.

وقال ابن الماجشون في موضع آخر لا قطع على من سرق خمراً.

ومن العتبية (٢) روي عيسي عن ابن القاسم فيمن سرق أعجمية ووطئها فعليه الحد والقطع، وإن كان محصنا رجم ولم يقطع (٣). قال أشهب: وإن راطن أعجميا فأجابه لم يقطع، ولو دعا صبيا صغيرا فخرج إليه فمضي به قطع

وقد ذكرنا هذا في باب آخر.

---

(١) كلمة أخري مطموسة.
(٢) البيان والتحصيل، ١٦: ٢٣٦.
(٣) هنا ينتهي بترق المشار إليه انفا.