كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

كتاب المحاربين - الحكم في المحاربين وعقوباتهم - ج: 14 - ص: 463

قال ابن القاسم عن مالك: يخير في هذا أخذ بحضرة ذلك (١) أو بعد طول زمان.

قال أشهب في الذي يؤخذ بحضرة ذلك ولم يقتل ولم يأخذ المال فهذا الذي قال مالك لو أخذ فيه بأيسر ذلك.

قال ابن وهب عن مالك: إذا أخاف السبيل وأعظم الفساد وأخذ الأموال ولم يقتل أحداً فليقتله الإمام إذا ظهر عليه. قال: وهو مخير (فيه) (٢) في القتل أو الصلب أو قطع الخلاف أو النفي.

قال عنه ابن القاسم: وأما من لم يخف السبيل ولم تطل إقامته (٣) ولم يشتهر ولا أخذ مالاً، وأخذ بحضرة ما خرج فأحب إلي أن يجلد وينفى ويحبس حيث نفي أبداً أو حتى تظهر توبته (٤)، وليس لجلده حد إلا اجتهاد الإمام فيه.

قال أشهب في هذا: وإن رأى الإمام أن يقتله أو يقطعه من خلاف فذلك له إذا كان ذلك اجتهاده فيه.

قال مالك: والمعلن (٥) والمستخفي من المحاربين سواء إذا أراد أخذ الأموال، ويجتهد فيه الإمام بقدر جرمه وليس ذلك هو على الإمام، لكن على اجتهاده، والرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمون وأهل الذمة في ذلك سواء. وقد قال الله سبحانه في السرقة (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء) (٦) فهي تدخل في آية الحرابة. قال

---

(١) صحف في ص: أخذ بغرته ذلك.
(٢) ساقط من ص.
(٣) في ص: ولم ينل إقامة. وهو تصحيف.
(٤) هذه عبارة ف السليمة. ووقع في عبارة ص في هذين السطرين تصحيف وحذف وقلب أفسد المعنى.
(٥) في ص: والمقبل. وهو تصحيف.
(٦) الآية ٣٨ من سورة المائدة.