كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[الجزء الأول من الجراح] - في الجراح، يؤخذ عقلها ثم تبرأ، وفيمن طرحت سنه، أو أذنه، فردها، فنبتت للجاني أو المجني عليه، في العمد أو الخطأ، ونبت اللسان - ج: 13 - ص: 443

الجاني؛ فثبتت. قال: فللمجروح عقل أذنه [وسنه] (١). قال أشهب، في كتاب محمد: ولو ردهما المستقاد منه، فثبتتا [فذاك ولو لم يثبتا] (٢)؛ فلا شيء له، ولو كان أخذه من قبل ذلك، فلا يرده.

ومن كتاب ابن المواز، والمجموعة، قال ابن القاسم، عن مالك؛ فيمن قطعت أصبعه، فقيل ذهب ثلاثة أرباعها، فعقل له، ثم برئت، فلم يذهب منها إلا الربع؛ فقال: أخطؤوا في العقل؛ وليرد نصف عقل الأصبع. محمد: وإنما هذا في الخطأ، وأما في العمد، فله القصاص، على القياس الأول. وكذلك الأذن؛ تقطع عمداً، ثم يعيدها؛ فثبتت؛ فله القصاص.

قاله ابن القاسم، وأشهب، وهو أصل قول مالك فيما فيه القود. قال أشهب: وإن كان خطأ، فلا شيء له، إلا أن يثبت بعد أخذه ما في ذلك من دية، فلا يكون عليه رده.

ومن المجموعة، قال مالك، والمغيرة، وابن القاسم، وأشهب: إن له في السن أن يستقيد في العمد، وإن كان قد ردها؛ فثبتت. قال ابن القاسم [وأشهب] (٣): وكذلك الأذن. قال أشهب: ويمكنان مما فعل الأول، فإن نبت له ذلك، وإلا فلا شيء له، وهو جريح الحق. قال المغيرة، وأشهب: وليس له في الخطأ عقل، إذا رد أذنه؛ فثبتت. قال أشهب: وكذلك السن، إلا أن يرجعا على شين، فله قدر الشين. قال ابن القاسم: والذي بلغني عن مالك، في السن؛ لا أدري أفي العمد؛ فيقتص منه أم في الخطإ؟ قال أشهب [والمغيرة] (٤) لا شيء له في جراح الخطإ، [إذا ردت فثبتت قال أشهب لا شيء له في جراح الخطإ] (٥) إذا برئت على غير شين، إلا في الجائفة، والمأمومة، والمنقلة، والموضحة.

---

(١) لفظة (وسنة) ساقطة من ع مثبتة من الأصل.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع.
(٣) لفظة (وأشهب) ساقطة من الأصل مثبتة من ع.
(٤) لفظة (والمغيرة) ساقطة من الأصل مثبتة من ع.
(٥) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع.