كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

كتاب القطع في السرقة - فيمن تلزمه قيمة السرقة إذا سرق ومن لا تلزمه - ج: 14 - ص: 429

ومن كتاب ابن حبيب: روى الفضل بن فضالة عن سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد (١) قال ابن حبيب يعني لا يتبع بها إن لم تؤخذ هي أو يوجد له مال.

قال ابن الماجشون: إذا قطع السارق وبيده مال وعليه دين فغرماؤه أحق به، إلا أن يفضل (عن) (٢) دينهم فلصاحب السرقة مما فضل قيمتة سرقته، وإن لم يفضل شيء فلا يتبعه بشيء، وذلك أن حق غرمائه في ذمته، وصاحب السرقة إنما له القيمة في وجده إن لم يجد سرقته. وأما إن وجد سرقته بعينها فهو أحق بها من الغرماء. ولو وجد قد أحدتها سلعة (٣) بعينها فربها مخير إن شاء أخذها وأجاز البيع، وإن شاء ببيعت له وأخذ من ذلك قيمة سلعته، وما فضل فللسارق، وإن نقص (٤) لم يتبعه. ولو كان ثمنها عيناً وعرف أنه بعينه ثمنها (٥) فربها أحق بها من الغرماء.

قال: وللآخذ منه القيمة أو الثمن على أنها فاتت ثم وجدها بيد المبتاع، فله أخذها، ويرجع المبتاع على بائعه إن كان غير السارق، ويرجع الذي باعه على بائعه إن كان السارق، ويرجع السارق على ربها بما دفع إليه.

قال ابن الماجشون: ولو وجدت مشتريها من السارق قد أكلها أو أبلاها فأنت مخير: فإن شئت أخذت من هذا القيمة فيما له قيمة، والمثل فيما نقص بمثله وترد إلى السارق ما أخذت منه ويرجع المبتاع على السارق

---

(١) في باب السارق من سنن النسائي.
(٢) ساقط من ص.
(٣) كذا في ق. وعبارة ص: ولو وجدها آخذها سلعة. ولعل الصواب: ولو وجده قد استبدل بها سلعة. فهذا مقتضى السياق.
(٤) في ص: وإن لم يفضل. وهو تصحيف.
(٥) صحفت عبارة ص: يعنيه منها.