كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر. - ٨٠٥ - النعمان بن ثابت، أبو حنيفة التيمي، إمام أصحاب الرأي [[٣]] . - ج: 8 - ص: 140

صحيح مسلم [١] : من حديث ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لا يستلم [إلا] [٢] الحجر الأسود والركن اليماني. مسألة: إشعار البدن، وتقليدها سنة. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يكره الإشعار، فإنه مثلة.

وَقَدْ صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم أشعر بدنته وقلدها [٣] . مسألة: يجوز بيع العرايا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا يجوز. وفي الصحيحين [٤] : من حديث زيد بْن ثَابِت: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص فِي بيع العرايا. مسألة: إذا اشترى مصراة ثبتت لَهُ خيار الفسخ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا يثبت. وفي الصحيحين [٥] : من حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» . مسألة: لا يجوز بيع الكلب وإن كَانَ معلما. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يجوز. وفي الصحيحين [٦] : من حديث ابْن مسعود أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عَنْ ثمن الكلب. مسألة: إذا أراق عَلَى ذمي خمرا أو قتل لَهُ خنزيرا لم يضمن. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ:

يضمن. وقد صح عَنْ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ: إن اللَّه حرم الخمر وثمنها. مسألة: لا يقتل المسلم بالكافر. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يقتل بالذمي. وفي صحيح/ ٦٦/ أالبخاري [٧] من حديث علي عليه السلام: عَنِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ/ أنه قَالَ: «لا يقتل مسلم بكافر» . مسألة: يجب القصاص فِي القتل بالمثل. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا يجب إلا فيما له

---

[١] صحيح مسلم، الحج ٢٤٤.
[٢] ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.
[٣] صحيح البخاري: الحج ١٠٩، وصحيح مسلم، الحج ٣٦٩.
[٤] صحيح البخاري، البيوع ٧٥، ٨٤، وصحيح مسلم، البيوع ٥٧، ٦٦، ٧١، ٨٣.
[٥] صحيح البخاري، البيوع ٦٤، وصحيح مسلم، البيوع ١١.
[٦] صحيح البخاري، البيوع ٢٥، ١١٣، والإجارة، ٢٠، والطلاق ٥١، والطب ٤٦، واللباس ٨٦، ٩٦، وصحيح مسلم، المساقاة ٤٠.
[٧] صحيح البخاري، العلم ٣٩، الجهاد ١٧، الديات ٢٤، ٣١.