كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم

ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين واربعمائة - قبول قاضي القضاة الدامغاني شهادة الشريف أبي جعفر - ج: 16 - ص: 67

[قبول قاضي القضاة الدامغانيّ شهادة الشريف أبي جعفر]

وفي يوم الثلاثاء ثاني ربيع الأول: قبل قاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني شهادة الشريف أبي جعفر بن أبي موسى الهاشمي، وأبي علي يعقوب بن إبراهيم الحنبلي.

[ورود أرسلان خاتون إلى دار الخلافة]

وفي يوم الخميس لثمان بقين من جمادى الأولى: وردت أرسلان خاتون إلى دار الخلافة ومعها عميد الملك أبو نصر وقاضي الري، وفي الصحبة المهر والجهاز الجديد [١] ، وأمر الوصلة بابنة الخليفة، وبعث مائة ألف دينار منسوبة إلى المهر، وأشياء كثيرة من آلات الذهب، والفضة، والحلي، والنثار، والجواري، والكراع، وألفان ومائتان وخمسون قطعة من [الجوهر من] [٢] جملتها سبعمائة وعشرون قطعة وزن الواحدة ما بين ثلاثة مثاقيل إلى مثقال، فبان للخليفة أن الشروط التي شرطها [٣] [مع أبي محمد التميمي] [٤] والاقتراحات لم يكن عنها جواب محرر، والمهر إنما حمل منه مائة ألف مثقال [٥] ، وقبح للخليفة الأمر من كل جهة، وقيل: إنه تشنع فيه ما لا خفاء به، إذ كان ما لم تجربه عادة أحد من الملوك بأحد من الخلفاء مثله، فامتنع من العقد وقال: إن أعفيت، وإلا خرجت من البلد.

[إطلاق عميد الملك لسانه بالقبيح ووصوله إلى الخليفة]

وأطلق عميد الملك لسانه بالقبيح وقال: قد كان يجب أن يقع [٦] الامتناع في أول الأمر، ولا يكون اقتراح وتذكرة. ثم غضب واخرج نوبه فضربها بالنهروان، وسأله قاضي القضاة وأبو منصور بن يوسف التوقف، وكاتبا الخليفة وأرهباه/ وساقا الأمر إلى العقد ٣٦/ أعلى أن يشهد عميد الملك وقاضي الري بحكم وكالتهما في هذا الأمر [٧] على نفوسهما أنهما لا يطالبان بالجهة المطلوبة مدة أربع سنين، ثم استفتى الفقهاء في ذلك، فقال الحنفيون: العقد يصح والشرط يلغو. وقال الشافعيون: العقد يبطل إذا دخله شرط.

ووصل عميد الملك إلى الخليفة في ليلة الجمعة ثامن جمادى الآخرة فوعظه

---

[١] في الأصل: «لتحرير» .
[٢] ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
[٣] في ص، ت: «التي نشرها» وفي الأصل: «شرطتها» .
[٤] ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
[٥] «مثقال» سقطت من ص، ت.
[٦] «أن يقع» سقطت من ص.
[٧] «وفي هذا الأمر» سقطت من ص.