كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم

المجلد السادس عشر - ثم دخلت سنة اربع وخمسين واربعمائة - ج: 16 - ص: 73

واقتضى الرأي استرداد جميع ما كان للديوان الخاص وقصر أيدي [١] وكلاء تلك الجهة عنها، ليقصروا على ما كان لهم يوم وردت راياتنا العراق، فيجب أن نشير عليهم بالتخلية عنها، وترك المراجعة فيها فإنّها [٢] لا تفيد [٣] غير الجدال والنزاع، وقد خاطبنا الشيخ الزكي أبا منصور بن يوسف بكتاب أشبعنا فيه القول، فيجب أن يتأمله ويعمل به، لئلا يتكرر الكلام، والسلام. وكتب في منتصف شعبان سنة ثلاث وخمسين.

ثم ما زالت المشورة على الخليفة بما في هذا الأمر قبل أن لا يتلافى، فعين على أبي الغنائم بن المحلبان في الخروج إلى السلطان واستسلال ما حصل في نفسه، فقال:

متى لم يقترن بخروجي إليه إجابته إلى غرضه من الوصلة كان قصدي زائدا في غيظه، وتوقف عن الخروج، ودافع واتسع الخرق بما قصد به الخليفة من الأذى، فأجاب حينئذ مكرها بعد أن يمنع ثلاث سنين، وكتب وكالة لعميد الملك في العقد، وأذن في الوصول لقاضي القضاة أبي عبد الله الدامغاني، وأبي منصور/ بن يوسف حتى شهدا بما سمعاه ٣٩/ أمن الإجابة، وخرج أبو الغنائم، وورد بعد خروجه بخمسة أيام ركابية بكتب تتضمن رد الأقطاع إلى وكلاء الدار العزيزة، وكثر الاعتذار مما جره سوء المقدار من تلك الأسباب المكروهة، والتقدم بإنفاذ أبي نصر بن صاعد رسولا بخدمة وهدية ومشافهة بالتنصل مما جرى، وشاع هذا فطابت النفوس ووقعت البشائر في الدار العزيزة، وخلع منها على الركابية، وضربت الدبادب والبوقات بين أيديهم، وطيف بهم في البلد، وأعيد الإقطاع إلى أيدي الوكلاء.

وورد كتاب من عميد الملك إلى أبي منصور بن يوسف يخبره بأن تلك اللوثة زالت من غير مذكر، بل برأي رآه السلطان حسما لقالة [٤] تظهر، أو عدو يشمت وكوتب أبو الغنائم بن المحلبان بالتوقف حيث وصل من الطريق إلى أن يصل أبو نصر بن صاعد ويصدر [٥] في صحبته على ما يقتضيه جوابه، ورسم له طي ذلك وستره، فوصله الأمر

---

[١] «أيدي» سقطت من ص.
[٢] في ص: «فأنا» .
[٣] في ص: «لا نفيد» .
[٤] في ص: «لغالة» .
[٥] في الأصل: «ويعدر» .