كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم

ثم دخلت سنة خمس وثمانين واربعمائة - وقوع حريق بنهر معلى - ج: 16 - ص: 300

السلطان بالمصلى [١] العتيق، وخرج إلى الصيد فافتصد، فأخذته الحمى، وكان قد فوض الأمر إلى تاج الملوك أبي الغنائم، وأوقع عليه اسم الوزارة واستقر أن تفاض عليه الخلع يوم الاثنين رابع شوال فمنع هذا الأمر الذي جرى، وركب عميد الدولة مع الجماعة إلى السلطان فلم يصلوا إليه، ونقل أرباب الدولة أموالهم إلى حريم الخليفة، وتوفي السلطان فضبطت زوجته زبيدة خاتون العسكر بعد موته أحسن ضبط، فلم يلطم خد، ولم يشق ثوب، وبعثت بخاتم السلطان مع الأمير قوام الدولة صاحب الموصل إلى القلعة التي بأصبهان تأمر صاحبها بتسليمها، وأتبعته بالأمير قماج، فاستوليا على أمور القلعة، وساست الأمور سياسة عظيمة. وأنفقت الأموال التي جمعها ملك شاه فأرضت بها العسكر، وكانت تزيد على عشرين ألف ألف دينار، واستقر مع الخليفة ترتيب ولدها محمود في السلطنة وعمره يومئذ خمس سنين وعشرة أشهر، وخطب له على منابر الحضرة، وترتب لوزارته تاج الملك أبو الغنائم المرزبان بن خسرو، وجاء عميد الدولة بخلع من الخليفة فأفاضها على محمود، ودخل إلى أمه فعزّاها وهنأها عن الخليفة، ثم خرج العسكر وخاتون وولدها المعقود له السلطنة ووزيره هذا يوم الثلاثاء السادس والعشرين من شوال، وحمل الأمير أبو الفضل جعفر بن المقتدي إلى أبيه، ودخل أولئك إلى أصبهان، وخطب لمحمود بالحرمين، وراسلت أمّه الخليفة أن يكتب له عهدا، فجرت في ذلك محاورات إلى أن اقتضى الرأي أن يكتب له عهد باسم السلطنة و [راسلت أمّه الخليفة أن يكتب له عهدا باسم السلطنة] [٢] خاصة، ويكتب للأمير أنر عهد في تدبير الجيوش، ويكتب لتاج الملك عهد بترتيب العمال وجبايات الأموال، فأبت الأم إلا أن يستند ذلك كله إلى ابنها [محمود] [٣] فلم يجب الخليفة وقال: هذا لا يجيزه الشرع واستفتى الفقهاء، فتجرد أبو حامد الغزالي وقال: لا يجوز إلا ١٤٥/ أما قاله/ الخليفة، وقال المشطب بن محمد الحنفي: يجوز ما قالته [٤] الأم، فغلب قول الغزالي.

---

[١] في ص: «صلى الصلاة بالمصلى»
[٢] ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
[٣] ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
[٤] في ص: «ما رامته الأم»