كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم

المجلد التاسع - ثم دخلت سنة ست وثمانين ومائة - ج: 9 - ص: 114

لأحد ممن ضم إليه أمير المؤمنين من أهل بيته وصحابته، وقضاته، وعماله، وكتابه، وخدمه، ومواليه، وجنده بما [١] يلتمس إدخال الضرر والمكروه عليهم في أنفسهم، ولا قرابتهم/، ولا مواليهم، ولا أموالهم، ولا في ضياعهم ودورهم ورباعهم ورقيقهم، ولا أحد من الناس بأمره ورأيه يترخص له في ذلك ولا ينزع إليه أحد ممن ضم أمير المؤمنين عبد الله ابن أمير المؤمنين وأهل بيت أمير المؤمنين، وصحابته وعماله وخدمه وجنده، ورفض اسمه [ومكتبه] [٢] ومكانه مع عبد الله، عاصيا لَهُ أو مخالفا، فعلى محمد ابن أمير المؤمنين رده إلى عَبْد الله ابن أمير المؤمنين بصغر له [٣] وقماء حتى ينفذ رأيه وأمره.

فإن أراد محمد ابن أمير المؤمنين خلع عبد الله ابن أمير المؤمنين من ولاية خراسان وثغورها وأعمالها، أو صرف أحد من قواده الذين ضمهم إليه أمير المؤمنين أو أن ينتقصه [٤] قليلا أو كثيرا مما جعله أمير المؤمنين [٥] له بوجه من الوجوه، أو بحيلة من الحيل، فلعبد اللَّه بن هارون أمير المؤمنين الخلافة بعد أمير المؤمنين، وهو المقدم على مُحَمَّد ابن أمير المؤمنين وهو ولي الأمر بعد أمير المؤمنين والطاعة من جميع قواد أمير المؤمنين هارون من أهل خراسان وجميع المسلمين في جميع الأمصار لعبد الله ابن أمير المؤمنين، والقيام معه، والمجاهدة لمن خالفه، والذب عَنْه، ما كانت الحياة في أبدانهم. وليس لأحد منهم أن يخالفه أو يعصيه، ولا يخرج من طاعته، ولا يطيع محمد ابن أمير المؤمنين في خلع عبد الله بن هارون أمير المؤمنين، وصرف العهد عنه من بعده إلى غيره أو ينتقصه شيئا مما جعله/ له أمير المؤمنين هارون في حياته وصحته.

واشترط [٦] في كتابه الذي كتبه عليه في البيت الحرام وفي كتابه هذا. وعبد الله ابن أمير المؤمنين المصدق في قوله، وأنتم في حل من البيعة التي في أعناقكم لمحمد

---

[١] في ت: «مما» .
[٢] ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. وأثبتناه من الطبري ٨/ ٢٧٩.
[٣] في الأصل: «صغرا وفما» .
[٤] في الأصل: «ينتقضه» .
[٥] في الأصل: «مما جعله له أمير المؤمنين» .
[٦] في الأصل: «وأشرط» .