كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم

المجلد التاسع - ثم دخلت سنة ست وثمانين ومائة - ج: 9 - ص: 115

ابن أمير المؤمنين، وعلى محمد بن أمير المؤمنين أن ينقاد لعبد الله ابن أمير المؤمنين، ويسلم له الخلافة.

وليس لمحمد ولا لعبد الله أن يخلعا القاسم ابن أمير المؤمنين، ولا يقدما [١] عليه أحدا من أولادهما وقراباتهما ولا غيرهم من جميع البرية، فإذا أفضت الخلافة إلى عبد اللَّه ابن أمير المؤمنين فالأمر إليه في إمضاء ما جعله أمير المؤمنين من العهد للقاسم بعده، أو صرف ذلك عنه إلى من رأى من ولده وإخوته، وتقديم من أراد أن يقدم قبله، يحكم في ذلك بما أحب وأراد [٢] ، فعليكم معشر المسلمين إنفاذ ما كتبه أمير المؤمنين في كتابه هذا وشرط، وعليكم السمع والطاعة لأمير المؤمنين فيما ألزمكم لعبد الله ابن أمير المؤمنين، وعهد الله وذمته وذمم المسلمين والعهود والمواثيق التي أخذ الله عَلَى الملائكة المقربين والمرسلين والنبيين، ووكدها في أعناق المؤمنين ليقرب لعبد الله ابن أمير المؤمنين بما سمى، ولمحمد، وعبد الله، والقاسم بني أمير المؤمنين بما سمى، وكتب في كتابه هذا واشترط عليكم، فبرئت منك ذمة الله، وذمة رسوله مُحَمَّد/ صلَّى اللَّه عَلَيْهِ وسلم، وذمم المسلمين، وكل مال هو اليوم لكل رجل منكم أو يستفيده إلى خمسين سنة فهو صدقة عَلَى المساكين، وعلى كل رجل منكم المشي إلى بيت الله الحرام الّذي بمكة خمسين حجّة نذرا واجبا لا يقبل الله منه إلا الوفاء بذلك، وكل مملوك لأحد منكم- أو يملكه فيما يستقبل إلى خمسين سنة- حر، وكل امرأة له [٣] فهي طالق ثلاثا ألبتة طلاق الحرج، لا مثنوية لذلك [٤] فيها، والله عليكم بذلك كفيل، وكفى باللَّه حسيبا [٥] .

ونسخة الشرط الذي كتبه عبد الله ابن أمير المؤمنين [بخط يده في الكعبة:

هذا كتاب لعبد الله بن هارون أمير المؤمنين] [٦] كتبه له عبد الله بن هارون أمير

---

[١] في الأصل: «يقدمان» .
[٢] في الطبري: «ورأى» .
[٣] في الأصل: «وكل امرأة يتزوجها أو متزوجها» .
[٤] «لذلك» ساقطة من ت.
[٥] تاريخ الطبري ٨/ ٢٧٨- ٢٨١. وفيه زيادات عما أورده ابن الجوزي هنا.
[٦] ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.