كتاب تاريخ البرزالي المقتفي لتاريخ أبي شامة - ت تدمري

[مقدمة التحقيق] - ترجمة «البرزالي» في: ذيل تاريخ الإسلام-للذهبي (ت ٧٤٨ هـ‍) ص ٣٥٩ - ٣٦٣ رقم ١٠٨١ - ج: 1 - ص: 64

ح: وقرأت على عليّ بن محمد وجماعة، عن الحسين بن المبارك، وقرأت على أحمد بن عبد المنعم القزوينيّ، أنبا محمد بن سعيد ببغداد قالا: أنبا أبو زرعة المقدسيّ، أنبا مكي بن علاّن سنة سبع وثمانين، أنبا القاضي أبو بكر الحبريّ، ثنا أبو العبّاس الأصم: أنبا الربيع بن سليمان، أنبا محمد بن إدريس الإمام، جميعا عن مالك بن أنس فذكره، إلاّ ما كان من ابن إدريس فإنّه قال: عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدريّ، أو عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة»، وذكر الحديث. فأظنّ الإمام، رحمه الله، كتبه من حفظه فتردّد في اسم الصاحب، ولا يعدّ ذلك من العلل المؤثرة، فالحديث مخرّج في الصحيحين لمالك من حديث أبي سعيد بلا شك.

واسم أبي سفيان: قزمان تفرّد به عنه داود بن الحصين أحد علماء المدينة، وإن كان غيره أتقن منه فقد قفز القنطرة، واعتمده مثل الإمام مالك وصاحبي «الصحيحين». كنيته أبو سليمان العثمانيّ مولاهم، يروي عن عكرمة، والأعرج، وطائفة. وثّقه ابن معين، وغيره.

وأمّا سفيان بن عيينة فقال: كنّا نتّقي حديثه. وقال أبو زرعة. ليّن الحديث.

وقال أبو حاتم الرازيّ: لولا أنّ مالكا حدّث عنه لترك حديثه. وقال إمام الصنعة عليّ بن المدينيّ: ما رواه عن عكرمة فمنكر. وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير وعن غيره مستقيم الحديث. وقال عبّاس بن محمد الدّوريّ: هو عندي ضعيف. وقال ابن عديّ: صالح الحديث.

قلت: هذه العبارة في التّوثيق منحطّة عن رتبة قولهم ثقة وحجّة، وهي من نعوت التّعديل لا التّجريح. وتفسير المزابنة والمحاقلة يجوز أن يكون من تفسير الصحابيّ أو من بعده، والله أعلم آخرها.