والأصل عنده: هذه خولان فانكح فتاتهم، قال ابن خلف: قال أو علي: من جعل الفاء زائدة أجاز في خولان الرفع والنصب، وكقولك: زيدًا فاضربه، وعلى قوله سيبويه: الفاء إمّا لعطف الإنشاء على الخبر، وهو جائز فيما له محلّ من الإعراب، وإمّا لربط جواب شرط محذوف، أي: إذا كان كذلك فانكح، قال سيبويه في باب الأمر والنّهي من أوائل الكتاب: وقد يحسن ويستقيم أن تقول: عبد الله فاضربه، إذا كان الخبر مبنيًا على مبتدأ مظهر أو مضمر، فأما في المظهر فقولك: هذا زيد فاضربه، وإن شئت لم تظهر "هذا" وعمل كعمله إذا أظهرته، وذله قولك: الهلال والله، فانظر إليه، كأنك قلت: هذا الهلال، ثمَّ جئت بالأمر، وممَّا يدلّك على حسن الفاء ههنا أنَّك لو قلت: هذا زيدٌ فحسنٌ جميل؛ كان جيدًا، ومن ذلك قول الشاعر: وقائلة خولان ... البيت، هكذا سمع من العرب تنشده.
وقال السيرافي: الجمل كلّها يجوز أن تكون أجوبتها الفاء نحو: زيد أبوك فقم إليه، فإنّ كونه أباه سبب وعلّة للقيام إليه، وكذلك الفاء في "فانكح" يدلّ على أنَّ وجود هذه القبيلة علّة لأن يتزوج منهم ويتقرب إليهم لحسن نسائها وشرفها، وفيه إشارة إلى ترتب الحكم على الوصف. وخولان: حي باليمن. وروي:"فانكح فتاتها" لأنه أراد القبيلة. وجملتا "هذه خولان، فانكح فتاتهم" في محل نصب مقول القول وإنما وصف فيهما وهو قائلة، لاعتماده على الموصوف المضمر، أي: ربّ جماعة قائلة، وبه يدفع ما قيل: إنّ مجرور ربّ غير موصوف، وربّ للتكثير، وجوابها محذوف، أي: أدركتها. والأكرومة: فعل الكرم، مصدر بمعنى اسم المفعول، أي: ومكرمة الحيين، وأراد بالحييَّن: حيّ أبيها وحيّ أمّها، والخلو بالكسر: الخالية من الزوج، وقوله: كما هي، صفة لخلو، أي: كعهدها من بكارتها، فحذف المضاف إلى الهاء، ولما كانت الكاف لا تدخل على المضمر المتَّصل، جعل مكانه المنفصل، فصار كهي، ثم زادوا "ما" عوضًا من المحذوف. وقيل