كتاب شرح أبيات مغني اللبيب

حرف الفاء - وأنشد بعده، وهو الإنشاد التاسع والستون بعد المائتين - ج: 4 - ص: 34

[وأنشد بعده، وهو الإنشاد التاسع والستون بعد المائتين]

فإن أهلك فذي حنقٍ لظاه ... عليَّ تكاد تلتهب التهابا

على أنَّ جواب الشرط، إذا كان مصدّرًا بحرف له الصّدارة وجب اقترانه بالفاء كما هنا، فإنَّ أصله: فربّ ذي حنق، فحذفت ربّ وبقي عملها، وذو بمعنى صاحب، والفاء معها لربط الجواب بالشرط، فإنها تجب مع كلّ جواب لا يصحّ وقوعه شرطًا، والجواب هنا في الحقيقة هو جواب ربّ، وهي "مخضت" أوَّل البيت الذي بعد هذا، وقدِّمت ربّ عليه لأنَّ الصّدر. وقول المصنف: لما عرفت من أنَّ ربَّ مقدرة، وأنّ لها الصدر [انتهى. وقوله: لها الصدر] جواب سؤال مقدر، وهو أنَّ جواب الشرط في مثل هذا إنما هو جواب ربّ، وهو فهل ماضٍ يجب معه ترك الفاء، فكيف وجبت الفاء؟ أجاب بأنَّ "ربَّ" لما وجب تقدّمها على جوابها لصدارتها، كانت في الظاهر هي الواقعة جواب الشرط، وهذ لا تصح أن تقع شرطًا؛ فوجب أن تقترن بالفاء وفاءً بمقتضى الضّابط، ولم أر أحدًا من شرّاح هذا الكتاب تنبه لما قلناه. وقال الإمام المرزوقي في "شرح الحماسة" وتبعه جميع شرّاحها. فإن قيل: إنَّ الفاء جواب الجزاء إنما يجيء ‘ذا خالف الجملة التي تكون جزاء الجملة التي تكون شرطًا، بأن تكون مبتدأ وخبرًا، فكيف يكون تقديرهما بعد الفاء [ها] هنا؟ قلت: يكون التقدير: إن أهلك، فالأمر والشأن: ربَّ ذي حنق بهذه الصفة فعلت به كذا، فقوله: "ربّ ذي حنق" خبر المبتدأ الذي أظهرناه. هذا كلامه، وفيه نظر من وجهين، أحدهما: لا ينحصر وجوب اقتران الفاء بالجملة الاسمية الواقعة جوابًا لشرط، بل الحصر في ست صور كما ذكرها المصنف. ثانيهما: أنّ ربّ لها الصّدر، لا تقع مبتدأ أبدًا إذ العامل في الخبر هو